حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار التشريعي لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث نصت المادة (2) على سريان أحكام القانون على جميع العاملين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بما في ذلك العاملون لدى الغير وأصحاب الأعمال والعاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمينات الاجتماعية.
أهداف نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للمادة 4
كما أوضحت المادة (4) أهداف نظام التأمينات الاجتماعية، والتي تشمل توفير معاشات للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، وضمان دخل بديل في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى جانب تقديم تعويضات عن إصابات العمل، بما يعكس طبيعة النظام كأداة شاملة للحماية الاجتماعية.
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للمادة 5
وفيما يتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، نظمت المادة (5) حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لنظام المعاشات.
أما تأمين إصابات العمل، فقد نظمته المادة (6)، والتي كفلت للمؤمن عليهم الحصول على الرعاية الطبية والتعويضات المالية في حال الإصابة أثناء العمل أو بسببه، بالإضافة إلى التعويضات المقررة في حالات العجز الناتج عن الإصابة.
تأمين البطالة يوفر دخلاً مؤقتاً للعامل الذي يفقد عمله
وفي سياق الحماية الاجتماعية للعاملين، أقر القانون تأمين البطالة وفق ما تنظمه المواد الخاصة بنظام التأمين ضد البطالة للعاملين في القطاع المنظم، بهدف توفير دخل مؤقت للعامل الذي يفقد عمله بشكل غير إرادي وفق شروط وضوابط محددة.
المادة 11 تدرج العمالة غير المنتظمة ضمن مظلة التأمين
كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (11) على إدراج هذه الفئة ضمن مظلة التأمين الاجتماعي من خلال تسجيلهم رسميًا وإتاحة الاشتراك في النظام التأميني، مع دعم الدولة لجزء من الاشتراكات في بعض الحالات، بما يضمن استفادتهم من المزايا التأمينية.
وفيما يخص تمويل النظام التأميني، نظم القانون في مواده المتعلقة بالتمويل آليات الاعتماد على اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، إلى جانب مساهمة الدولة في دعم بعض الفئات، بما يضمن استدامة صناديق التأمين والوفاء بالالتزامات المستقبلية.
وبذلك أعاد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر ضمن إطار تشريعي موحد، يربط بين الدولة وصاحب العمل والعامل، ويضع أسسًا واضحة للحقوق والالتزامات التأمينية داخل المجتمع.
0 تعليق