الحكومة تمنح المصريين فرصة ذهبية للتصالح في مخالفات البناء قبل هذا الموعد

بينما تصطف الأبنية على جانبي الشوارع في القاهرة والمحافظات، وتتناوب أصوات الماكينات والعمال على خلفية المدينة الصاخبة، جاء القرار الحكومي الجديد ليمنح آلاف المصريين بصيص أمل لإضفاء الشرعية على عقاراتهم المخالفة. خطوة تحمل في طياتها التيسير، وضمان حق الدولة، وإعادة ترتيب المشهد العمراني على أسس مدروسة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل مهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعها الأخير الأربعاء 24 ديسمبر 2025. القرار جاء لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين فرصة قانونية لتسوية مخالفاتهم، وضمان استرداد الدولة لحقوقها.
من أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات المخولة بإصدار تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة بالمؤسسات التعليمية الأخرى والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كما تم تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتي تشمل الأساسات الضحلة والعميقة، بما يعكس حرص الدولة على التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامة المباني.

مد مهلة التصالح ستة أشهر إضافية

في أكتوبر 2025، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد مهلة التصالح ستة أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 5 مايو 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. هذه الخطوة تعكس الاهتمام بالبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث أصبح بالإمكان استكمال الإجراءات إلكترونيًا عبر موقع وزارة الإسكان، ما يرفع العبء الإداري عن المواطنين ويقلل الحاجة للذهاب شخصيًا إلى الجهات المختصة.
تشمل الحالات التي يجوز التصالح عليها المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية، والتعديات على خطوط التنظيم قبل اعتمادها، وتغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخططة، والتعديات على حقوق الارتفاق بعد موافقة أصحابها، وكذلك المباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة العمرانية، مع ضرورة موافقة الجهات المختصة. كما يسمح التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وتغيير استخدام العقارات في المناطق المخططة بما لا يتعارض مع الاستخدامات المصرح بها.
على الجانب الآخر، هناك مخالفات يمنع التصالح عليها، وتشمل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو نهر النيل والمجاري المائية، وكذلك تغيير استخدام أماكن الجراجات المخصصة للسيارات.
القرار الحكومي الجديد يمثل فرصة استثنائية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، ويعكس توجه الدولة للتيسير على المواطنين مع الحفاظ على المخطط العمراني والنسيج الحضري. وتتيح الإجراءات الإلكترونية للأفراد التعرف على تفاصيل المخالفات، نوعها، موقعها، والغرامات المستحقة، في خطوة تهدف لزيادة الشفافية وتسهيل عملية التصالح.