يواجه المتقاعسون عن التقدم بطلبات لتقنين أوضاع المباني المخالفة حزمة من الإجراءات المشددة التي تقرها القوانين الصادرة لحظر النمو العشوائي ومنع التعديات.
ويؤدي الامتناع عن تقديم طلب التصالح خلال المهلة التي يحددها القانون إلى رفع الحماية القانونية المؤقتة عن العقار، مما يضع صاحب المخالفة تحت طائلة القانون بشكل مباشر، ويعرض المبنى أو الوحدة السكنية لاتخاذ تدابير حازمة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية داخل المحافظات.
القرارات الجنائية
وحسم التشريع المصري الآثار المترتبة على عدم التقدم بطلب تقنين الأوضاع، مشددًا على أن انقضاء المهل المحددة ينهي أي فرصة لتسوية وضع المبنى وديًا.
ووفقًا لما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم (187 لسنة 2023)، فإن عدم التقدم للتصالح يوجب على الجهات الإدارية استئناف نظر الدعاوى والقضايا الجنائية المقامة ضد المخالف، بالإضافة إلى إعادة تحريك القضايا والتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالغرامة أو الحبس، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب قانون البناء الموحد.
إجراءات قطع المرافق
وتتضمن التبعات القانونية لعدم التصالح اتخاذ قرارات حاسمة بحرمان الوحدات والعقارات المخالفة من الخدمات والمرافق الأساسية.
وتلزم المواد التنفيذية لقانون التصالح رقم (187 لسنة 2023) الجهات المختصة بحظر توصيل المرافق الجديدة مثل الكهرباء والمياه والغاز للعقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، فضلًا عن تحرير محاضر قطع مرافق فورية للوحدات القائمة غير الموفقة لأوضاعها، وحظر التعامل عليها رسميًا أو تسجيل عقودها بالجهات الحكومية والشهر العقاري.
تنفيذ قرارات الإزالة الجبرية
وتكون الإجراءات القانونية ضدهم باتخاذ المسار التنفيذي النهائي المتمثل في الإزالة الجبرية للمبنى أو المخالفة البنائية محل النزاع.
وتلزم القوانين المنظمة الهيئات الإدارية والأجهزة المحلية بحصر كافة العقارات والمباني التي لم يسعى مالكوها للتصالح، وإصدار قرارات إزالة فورية لها على نفقة المخالف الخاصة، مع إلزام مالك البناء بسداد كافة المصروفات والتكاليف الناجمة عن أعمال الإزالة الميدانية لإعادة الشأن إلى ما كان عليه طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة.
0 تعليق