أثارت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية وإعادة التصويت فيها جدلاً واسعًا، مسلطة الضوء على الأسباب الجذرية التي أدت إلى رصد هذه الخروقات، والتي تمثلت في بطء عملية التصويت وتكدس الناخبين أمام اللجان، وتنوع المخالفات المعلن عنها.
وقال الكاتب الصحفي نصر عبده، خلال لقائه على قناة “النيل للأخبار”، إن أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة العملية الانتخابية هو عدم تناسب عدد اللجان مع الزيادة في أعداد الناخبين، وضرب مثالًا بدائرته الانتخابية في البحيرة (مركز كوم حمادة وبدر) قائلًا: "كنا 9000 صوت على خمس لجان، أصبحنا الآن 12000 صوت على لجنتين فقط"، موضحًا أن هذا التناقص في عدد اللجان، رغم ارتفاع أعداد الناخبين، أدى إلى تكدس الطوابير أمام اللجان، وبطء عملية التصويت وعدم تمكن العديد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وأشاد بموقف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي استجاب سريعًا للشكاوى التي وردت بشأن بطء التصويت خلال أيام الانتخابات، مؤكدًا أن قرار إلغاء الانتخابات في دوائر كاملة، مثل جميع دوائر محافظة قنا، يُمثل انحيازًا كاملًا للدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات إلى إرادة الناخب، وهو ما أحدث ارتياحًا في الشارع المصري ويزيل أي احتقان شعبي.
وأوضح أن هذا الموقف التاريخي يختلف عن انتخابات سابقة مثل 2010، حيث لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي بنفس القوة، معقبًا: "نثبت للمواطن المصري أننا انحزنا إليك.. أنت صاحب الحق الوحيد في أن تأتي بالنائب"، مشيرًا إلى تنوع المخالفات التي رصدتها الهيئة بشفافية، ومنها: خروقات في الدعاية الانتخابية، وعدم تسليم محاضر حصر الأصوات، والتفاوت في نتائج اللجان الفرعية والعامة، وهو دليل على رصد دقيق وتنوع في هذه المخالفات.
ولفت إلى الأهمية القصوى لقرار الإلغاء على الصعيد الدولي، مشددًا على أن ما حدث يؤكد للعالم أن مصر تأتي ببرلمان يريده الشعب، وأن الدولة المصرية "لا يفرق معها من يكون في البرلمان"، بل إن الحرص على نزاهة الإجراءات يصحح الصورة أمام المجتمع الدولي.
0 تعليق