اختتم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة "مرفق المياه الإفريقي" الخامس والعشرين، والتي عُقدت بالقاهرة يومى 5 & 6 نوفمبر 2025 برئاسته.
وفى كلمته توجه الدكتور سويلم بخالص التحية والتقدير لأعضاء "مرفق المياه الإفريقي" على مشاركاتهم الفعّالة ومداخلاتهم القيّمة التي ميّزت المناقشات خلال الإجتماعات المنعقدة على مدار يومين بالقاهرة.
كما أعّرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، ومتشيرا يوهانس المدير التنفيذى للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي، ولجميع شركاء التنمية، على التزامهم المتواصل واحترافيتهم ودعمهم المستمر الذى يشكل حجر الزاوية في نجاح المرفق، ونموذج يُحتذى به للتعاون الفعّال في مجتمع المياه الإفريقي بأسره لتحقيق التنمية والسلام والازدهار في أرجاء إفريقيا.
وأشار وزير الري، لنجاح الاجتماع في إقرار استراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة 2026 – 2030، وكذلك خطة العمل والميزانية لعام 2026، ليتم بذلك وضع مسار واضح اللمرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابى لمرفق المياه الإفريقى لخدمة القارة الإفريقية، كما عكست المناقشات الرؤية الإفريقية المشتركة لمستقبل المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تستند على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام.
تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه
وأكد وزير الري، على أهمية إدماج جميع التوصيات والملاحظات القيّمة التي قدّمها أعضاء المجلس في تنفيذ أنشطة المرفق المستقبلية، حيث تُعد هذه المساهمات ضرورية لتعزيز فعالية المرفق وشفافيته وأثره الإيجابى في جميع أنحاء القارة .
وأعرب وزير الري، عن تطلعه للقاء القادم في اجتماع المانحين لمرفق المياه الإفريقي، حيث سيواصل الجميع العمل سوياً من أجل تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية، وتنسجم مع أهداف أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ .
ومن المقرر أن يقوم المشاركون في الاجتماعات وممثلوا الدول المشاركة وأعضاء المرفق وممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة ميدانية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتي تُعَد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.











0 تعليق