قال الإعلامي محمد الإشعابي، إنه في تحول دراماتيكي يُشعل التوترات الإقليمية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديداً يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل بدافع الكراهية أو العنصرية، وهذه الخطوة تأتي في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بالتصعيد، وتزامنًا مع فضيحة داخلية تكشف عن انتهاكات جسيمة في سجون الاحتلال.
وأضاف "الإشعابي"، خلال برنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه قبل يومين من إقرار القانون، هزت الأوساط الإسرائيلية أنباء عن هروب أو انتحار محتمل للمدعية العسكرية السابقة بالجيش الإسرائيلي، وتواجه الضابطة تهمة تسريب فيديو خطير يُظهر اعتداء جنسي وجسدي من قبل جنود إسرائيليين على أحد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، موضحًا أن هذا التسريب كشف عن وجه القبيح يرفض الاحتلال تصديره للمجتمع الدولي، الذي يحاول فيه دائماً الظهور بمظهر الدولة الديمقراطية المظلومة التي تقوم بأعمالها دفاعاً عن النفس.
ولفت إلى أن تسريب فيديو واحد يثير التساؤل عن العدد الحقيقي للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، موضحًا أنه يُعتبر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تم إقراره عملاً أوقح وأسوأ، ويُصنف كجريمة حرب حقيقية، مشيرًا إلى أن آخر حكم إعدام نفذته إسرائيل كان في عام 1962، أي قبل أكثر من ستة عقود.
ونوه بأن إسرائيل تستدعي هذا القانون الآن لتطبيقه حصراً على الأسرى الفلسطينيين الذين ارتكبوا جرائم قتل بغرض العنصرية والكراهية وفقاً لنص القانون الإسرائيلي، موضحًا أن القانون الجديد يلغي أي فرصة للاستئناف أو النقض أو إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق الأسير الفلسطيني، مما يؤكد نزعة الانتقام والتطرف.
وأكد أن إقرار القانون بدفع مباشر من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وفي وقت حساس يفترض فيه أن يتم التوجه نحو التهدئة والسلام، خاصة بعد اكتمال تسليم الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل إصراراً من حكومة نتنياهو على مواصلة النهج المتطرف والعنيف، والتخلي عن أي دعوات للسلام وحل الدولتين، وكأن الرسالة الإسرائيلية هي: "طالما استعدنا رهائننا، سنفعل ما نشاء".
0 تعليق