تأتي صفقة علم الروم كإحدى أهم الشراكات الاستثمارية التي تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية في الساحل الشمالي، ليس فقط على مستوى التوسع العمراني والسياحي، بل كخطوة استراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فالاستثمار في المناطق الساحلية الواعدة بات يمثل ركيزة رئيسية في خطط الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل مستدامة تدعم المواطن بشكل مباشر.

العائد الاقتصادي من صفقة علم الروم

أوضحت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن هذه الصفقة ستدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ورفع قدرة الدولة على تحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على قوة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

وأكدت أن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل، ما يساهم في خفض نسب البطالة ورفع معدلات التوظيف، خاصة في القطاعات التي تمثل أهمية تنموية كبيرة للدولة.

كما أشارت إلى أن المشروع سيُحدث نقلة في قطاعات متعددة، منها السياحة، والبنية التحتية، والإنشاءات، والخدمات التجارية والعقارية، إلى جانب فرص جذب شركات عالمية لدخول السوق المصري للاستثمار في الأنشطة المكملة للمشروع.

ومن المنتظر أن يساهم تطوير رأس الروم في زيادة الإيرادات السياحية من خلال استقطاب سياحة الشواطئ الفاخرة والأنشطة الترفيهية والبحرية، بما يعزز مكانة الساحل الشمالي كمقصد سياحي عالمي على مدار العام وليس في موسم الصيف فقط.

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أن هذه الصفقة تمثل نقطة انطلاق جديدة للتنمية الساحلية التي تستهدفها الحكومة، وتعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية، مشددة على أن مواصلة دعم مثل هذه الشراكات يعد طريقًا مباشرًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.