اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عددًا من القرى والبلدات في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، في تحركات عسكرية أثارت توترًا واسعًا بين السكان المحليين، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المحافظة، وداهمت عددًا من المنازل والمزارع، وأجرت عمليات تفتيش واسعة شملت التحقق من هويات المواطنين ومراقبة تحركاتهم. وأشارت إلى أن الاقتحامات شملت أيضًا فرض حواجز مؤقتة على الطرق الرئيسية والفرعية، مما أدى إلى تعطيل حركة السكان والمواصلات، وخلق حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، خصوصًا في القرى المعزولة والبلدات الصغيرة.
وأضافت المصادر أن الاقتحامات ترافقت مع انتشار كثيف للمجنزرات العسكرية والمركبات المصفحة، وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في بعض المناطق، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال لتفريق المتجمعين. وأكد السكان أن الجنود الإسرائيليين ألقوا القبض على عدد محدود من الشبان الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام، وتم نقلهم إلى مراكز احتجاز غير معلنة.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من العمليات اليومية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى استهداف المنشآت التعليمية والزراعية. وأوضحت أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتساهم في تصعيد التوترات في المنطقة بشكل مستمر.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر يهدف إلى ترهيب السكان وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية"، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات المستمرة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتهدد أي جهود للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال خبراء سياسيون إن استمرار عمليات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على المناطق الاستراتيجية، وتفريغها من السكان الفلسطينيين، مع زيادة الضغوط على الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المحلية. وأضافوا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى موجة احتجاجات شعبية، وزيادة التوتر الأمني في الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي.
وشدد المحللون على أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك لفرض رقابة ومساءلة، والعمل على حماية حقوق الفلسطينيين، وضمان حرية تنقلهم واستقرار حياتهم اليومية، مع الحفاظ على فرص حل النزاع وفقًا للقرارات الدولية المعتمدة.
0 تعليق