أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يجري بحثه في الكنيست الإسرائيلي، ووصفت المشروع بأنه يمثل شكلًا جديدًا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًة أنه يشكل جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة – في بيان لها صادر عن مكتبها في نيويورك – إن المشروع يعكس تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويأتي في سياق استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، واعتداءاته المتكررة على المدنيين والبنية التحتية، إضافة إلى انتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية. وأضاف البيان أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى بث الرعب بين الفلسطينيين، وتستهدف القضاء على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة والحماية القانونية للأسرى.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن القانون المقترح يتعارض مع جميع المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى في النزاعات المسلحة، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي. وشددت على أن استمرار الاحتلال في هذه الممارسات يعكس نهجًا متطرفًا يتجاوز حدود القانون، ويؤكد الحاجة الماسة لمساءلة إسرائيل على أفعالها.
وأشار البيان إلى أن المشروع يعكس منطق الانتقام والعقاب الجماعي، ويستهدف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون على وعي بخطورة هذه الخطوة، وأن يتحرك لفرض حماية حقوق الإنسان، ومنع تمرير أي قوانين أو سياسات تنتهك هذه الحقوق بشكل صارخ.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسلسل متواصل من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين والأسرى، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال التعسفي، وفرض العقوبات الجماعية، وتهجير السكان، بالإضافة إلى الاستمرار في سياسات الاستيطان غير القانوني، مؤكدًة أن هذا القانون المقترح يعكس استفحال التطرف الرسمي الإسرائيلي.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف هذا المشروع، وحماية الأسرى الفلسطينيين، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدًة أن فلسطين ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية لمواجهة هذه السياسات ومنع تمريرها، والعمل على تعزيز الوعي الدولي حول المخاطر التي يشكلها القانون المقترح على حقوق الإنسان والسلام العالمي.
0 تعليق