وزير قطاع الأعمال: استراتيجيتنا "لا تصفية ولا بيع".. وهدفنا إعادة تشغيل الأصول المتوقفة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن النهج الذي اتبعته الوزارة منذ توليه المسؤولية يرتكز على مبدأين أساسيين: "لا تصفية ولا بيع"، والعمل على إعادة تشغيل واستغلال أصول جميع الشركات المتوقفة للمساهمة في عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، إلى وجود استراتيجية واضحة، تم التنسيق بشأنها مع  رئيس مجلس الوزراء، هدفها الاستغلال الأمثل لأصول الشركات القابضة الست (الكيماوية، المعدنية، الغزل والنسيج، السياحة، التشييد، والأدوية)، معتبراً أن هذه الشركات تمثل "أساساً قوياً للدولة في تنمية عملية الصناعة والاقتصاد".

كيان صناعي قوي في منطقة السخنة

واستعرض أبرز الشركات التي عادت بالفعل إلى خطوط الإنتاج أو شهدت تطويراً حاسماً ضمن الاستراتيجية، وهي شركة الأنود حيث عادت للتشغيل عودة قوية بعد توقف دام عامين ونصف، وهي كيان صناعي قوي في منطقة السخنة، وتعمل في تكنولوجيا متطورة (الهدر جايز/ الفحم الأخضر) وتستخدم منتج "الكلسان" في صناعة الألومنيوم، وذلك عبر عقد قوي مع شركة بريتيش بتروليوم، فضلا عن النصر للسيارات والتي عادت للإنتاجتم البدء في إنتاج الأتوبيسات، ويجري حالياً التجهيز لإنتاج السيارات الكهربائية، معربًا عن سعادته بعودة علامة "النصر" إلى الشوارع، علاوة على مشروع الغزل والنسيج القومي وهي الشركة المسؤولة عن تصنيع المواد الخام للأدوية عادت وتم تطويرها، وهناك تواصل مع كبريات الشركات العالمية في الهند والصين لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المواد الخام في مصر، إضافة إلى فنادق الأصول التاريخية مثل فندق "الشيبرد" الذي عاد على مسار التطوير، كما تم العمل على فندق "الكونتيننتال" مع الحفاظ على واجهته التاريخية في ميدان الأوبرا.

وعن الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في تحقيق هذه الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الخطة تستند إلى الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة التي تتطلب ذلك، سواء مع شركات محلية أو لنقل التكنولوجيا، وتطوير العامل البشري، وإدارة الأصول وحصرها وتقييمها وتصنيفها بشكل دقيق لضمان وضوح الرؤية.

الاستراتيجية مقسمة لثلاثة أهداف زمنية واضحة

وأكد أن الاستراتيجية مقسمة لثلاثة أهداف زمنية واضحة: قصير المدى (سنة)، متوسط المدى (سنتان)، وطويل المدى (من ثلاث إلى خمس سنوات كحد أقصى)، موضحًا أن هذه الفترة الزمنية تُعد نقلة نوعية مقارنة بالخطط الطويلة الأمد سابقاً.

وعبر وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته الشخصية بعودة علامات وطنية كشركة النصر للسيارات، مؤكدًا أن معظم الشركات العالمية تتساءل الآن عن الوزارة وكيفية الدخول في شراكة.