بالشراكة مع الخاص.. خطة شاملة لاستغلال أصول قطاع الأعمال العام المعطلة

كشف تقرير صادر عن قطاع الأعمال العام عن ملامح خطة شاملة تستهدف تعظيم إيرادات الشركات التابعة خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استغلال الأصول وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، بما يدعم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز قدرته على تمويل خطط التطوير المستدامة.

وأضاف التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الخطة ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعظيم العائد من النشاط الأساسي لكل شركة، من خلال رفع معدلات الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي، بما يضمن زيادة المبيعات وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة، خاصة في الشركات التي شهدت تطويرًا شاملًا لخطوط الإنتاج والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أنه من المستهدف الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة أو منخفضة العائد، سواء عبر إعادة توظيفها في أنشطة إنتاجية وخدمية، أو من خلال الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، دون تحميل الشركات أعباء تمويلية إضافية.

وكشف التقرير أن خطة تعظيم الإيرادات تشمل التوسع في التصدير، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث تعمل الشركات التابعة على فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية في الأسواق التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، إلى جانب تحسين منظومة التسعير بما يعكس التكلفة الحقيقية وجودة المنتج.

وتابع التقرير أن التحول الرقمي يمثل أحد الأدوات الأساسية لتعظيم الإيرادات خلال العام المالي 2026/2027، من خلال تطوير نظم الإدارة المالية والتسويقية، وتحسين آليات التحصيل، وتقليل الفاقد، بما ينعكس على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء المالي.

كما أوضح التقرير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعظيم العائد من الأنشطة الخدمية والأنشطة المكملة، مثل إدارة وتشغيل الأصول العقارية والفندقية والتجارية التابعة لبعض الشركات، بما يوفر مصادر دخل إضافية ومستدامة، تسهم في دعم المراكز المالية للشركات.

وأكد التقرير في ختامه أن تنفيذ خطة تعظيم الإيرادات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيق مبادئ الحوكمة والانضباط المالي، ومتابعة الأداء بشكل دوري من خلال مؤشرات قياس واضحة، مشيرًا إلى أن العام المالي 2026/2027 يمثل مرحلة مهمة لجني ثمار الإصلاح، وترسيخ دور شركات قطاع الأعمال العام كمؤسسات اقتصادية قادرة على المنافسة وتحقيق الربحية.