كشفت مصادر داخل شركات قطاع الأعمال العام، عن بدء تفعيل نظام العمل عن بعد اعتبارا من اليوم الأحد 5 أبريل 2026، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة للتعامل مع الظروف الراهنة وضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد بشكل جزئي، حيث تم تحديد الإدارات والوظائف التي يمكن تنفيذ مهامها عن بُعد دون التأثير على سير العمل أو الإنتاج، خاصة في القطاعات الإدارية والمالية وخدمات الدعم.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتحديث بيئة العمل، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكدس داخل مقار العمل، بما يُدعم الإجراءات التنظيمية والاحترازية.
وأضافت المصادر أن إدارات الشركات أعدت خطط تشغيل مرنة لضمان استمرار العمل بكفاءة، حيث تم تقسيم الموظفين إلى مجموعات، مع تحديد أيام حضور وأخرى للعمل من المنزل، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وسلامة العاملين.
وأشارت إلى أن الشركات وفرت البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، من خلال استخدام المنصات الرقمية وأنظمة الاتصال الحديثة، لضمان التواصل المستمر بين فرق العمل ومتابعة الأداء بشكل لحظي، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
ونوهت بأن القرار لن يؤثر على سير العمليات الإنتاجية في المصانع والشركات الصناعية، حيث ستستمر الأنشطة التشغيلية بشكل طبيعي داخل مواقع الإنتاج، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية لضمان استقرار العمل.
كما لفتت إلى أن تطبيق العمل عن بُعد سيتم تقييمه بشكل دوري، لقياس مدى كفاءته وتأثيره على الأداء العام، تمهيدًا لإمكانية التوسع فيه مستقبلًا، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب التواجد الفعلي بشكل دائم.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، حيث تساهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب مواكبة الاتجاهات العالمية في أنظمة العمل الحديثة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الإنتاجية، مع الحفاظ على استقرار العمل داخل الشركات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات المختلفة.
0 تعليق