أكد الدكتورحسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد بهاء الدين شلبي، أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير لا يعني تصفية الشركات التابعة، وإنما إعادة تنظيم إدارتها بما يحقق كفاءة أعلى.
تداعيات إلغاء الوزارة وتأثيره على أوضاع الشركات
جاء ذلك ردًا على طلب الإحاطة المقدم من طاهر الخولي، بشأن تداعيات إلغاء الوزارة وتأثيره على أوضاع الشركات والعاملين بها.
وأوضح عيسى أن حقوق العاملين في هذه الشركات مصانة بالكامل، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الاستفادة من خبراتهم لزيادة معدلات الإنتاج وتحسين الأداء.
نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي
وأشار إلى أنه لا يوجد أي توجه للتصفية، بل سيتم نقل تبعية الشركات إلى صندوق مصر السيادي أو إلى الوزارات المختصة، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
كما شدد على التزام الدولة بكافة عقود الشراكات القائمة، وعدم المساس بها، بما يضمن استقرار بيئة الاستثمار والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
- نائب يسأل الحكومة عن خطة إعادة نقل تبعية الشركات القابضة إلى وزارة الصناعة
- الصناعة: تحديث خطوط الإنتاج يرفع تنافسية صناعة الغزل والنسيج
- رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري
- وكالة الطاقة الدولية: كفاءة الطاقة "الوقود الأول" الأرخص والأكثر أماناً للشركات
- تطوير الصناعة وقانون الشركات وتأمين الثانوية العامة.. ملفات مهمة أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
