أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
جاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 23 مارس سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 محرم سنة 1447 هــ (الموافق 6 يوليو سنة 2025 م) . آلية التمويل غير القابلة للاسترداد التابعة لصندوق تدويل الشركات F.C.P.J اتفاقية تمويل غير قابلة للاسترداد بين مؤسسة الائتمان الرسمية، E.P.E التابع للحكومة الإسبانية الذى يعمل باسم ونيابة عن الدولة الإسبانية، بصفته وكيلها المالي، بموارد من صندوق تدويل الشركات F.C.P.J بصفته الوكيل المالي و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية بصفتها المؤسسة المستفيدة و بنك كايكسا CAIXABANK, S.A. بصفته البنك القائم بالدفع الأطراف :
1- من ناحية، مؤسسة الائتمان الرسمية (إيكو) كيان تجارى عام، رقم ضريبى C(CIF) Q-2876002-C ومقره فى مدريد 4 Paseo del Prado No = o وتمثله السيدة سيلفيا دييز باروسو، بصفتها رئيسة التمويل الدولى للمنظمة المذكورة أعلاه .
تعمل السيدة سيلفيا دييز باروسو بموجب توكيلات مؤسسة الائتمان الرسمية التى تعلن أنها سارية وكافية من مؤسسة الائتمان الرسمية، وهو كيان يعمل باسم ونيابة عن حكومة إسبانيا وليس بصفتها الفردية ولكن نيابة عن الدولة الإسبانية، بصفتها وكيلها المالي، وبموارد من صندوق تدويل الشركات F.C.P.J المشار إليه فيما يلى باسم («FIEM» 2- ومن ناحية أخرى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية الواقعة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومقره فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، ويمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تعمل بموجب التوكيلات التى يعلن أنها سارية وكافية (يشار إليها فيما يلى باسم «المؤسسة المستفيدة»).
التعريف الضريبى
3 - ومن ناحية أخرى، السيدة بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز و السيد خوسيه لويس غارسيا ، دونوسو، وبرقم التعريف الضريبى 05662406J و 05417935D ، على التوالى باسم ونيابة عن كايكسابنك SA (يشار إليه فيما يلى بـ كايكسابنك « أو «البنك القائم بالدفع ») الكائن مكاتبه المسجلة فى فالنسيا، ورقم ضريبى A08663619، بموجب التوكيلات الممنوحة فى برشلونة، والتى يعلنون أنها سارية وكافية. ويمثل كايكسابنك بصفته البنك الدافع للأغراض المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من هذه الاتفاقية. فيما يلي، يمكن الإشارة إلى إيكو، والمؤسسة المستفيدة، والبنك القائم بالدفع بشكل مشترك باسم الأطراف.
حكومة إسبانيا
يعترف الأطراف بشكل متبادل بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد وإلزام أنفسهم، وكذلك ممثلى كل طرف من الأطراف بأنهم يتمتعون بالمكانة القانونية والصلاحيات الكافية لتمثيلهم، تنص هذه الوثيقة على ما يلي :
أولًا - أن حكومة إسبانيا ، بموجب اتفاقية مجلس الوزراء المؤرخة 7 سبتمبر 2021، وافقت على إنشاء آلية تمويل غير قابل للاسترداد تابع لصندوق تدويل الشركات (FIEM) لإجراء الدراسات فى إطار سياسات التعافى ، خطة التحول والمرونة ، المكون 13 ، بمبلغ . 50.000.000 يورو، يشار إليه فيما بعد بـ «آلية التمويل غير القابل للاسترداد».
الخط الأول لمترو القاهرة بين المرج الجديدة وشبين القناطر
ثانيًا - أنه، مع تحميل آلية التمويل غير القابل للاسترداد المذكور أعلاه، يتم توجيه التمويل غير القابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة لإجراء دراسة الجدوى الأولية لتمديد الخط الأول لمترو القاهرة بين المرج الجديدة وشبين القناطر ، من قبل الشركة الإسبانية Técnica y Proyectos SA (TYPA)E ، كما هو محدد فى العقد الاستشارى المؤرخ 6 نوفمبر 2023 (يشار إليه فيما يلى بـ «المشروع») .
ثالثًا - أن لجنة FIEM ووزارة الدولة الإسبانية للتجارة، بتاريخ 12 و 21 يوليو 2023 على التوالي، قد وافقا على تخصيص التمويل غير القابل للاسترداد لآلية التمويل غير القابل للاسترداد الموصوف فى الحيثية الأولى أعلاه.
وعليه توافق وزارة الدولة للتجارة، بموجب قرار الإسناد، على منح الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية تمويلًا غير قابل للاسترداد بحد أقصى يصل إلى مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو وثمانية وتسعون سنتًا ( 1.438.354.98 يورو) (يشار إليه فيما بعد بـ «التمويل غير القابل الاسترداد»). يتوافق هذا المبلغ مع المعايير المنصوص عليها فى تدقيق الأسعار الذى أجرته الـ ISDEFE بما هو مُرضى لوزارة الدولة للتجارة. رابعًا – إن هذا التمويل غير القابل للاسترداد يتم منحه بموجب قانون FIEM وهو جزء من خطة التعافى الاقتصادى الإسبانى وتحويله وصموده من أجل تمويل الدراسات التى تقوم بها الشركات الإسبانية. تشكل خطة التعافى والتحول والقدرة على الصمود أداة يتم الترويج لها على مستوى الاتحاد الأوروبى تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة كوفيد – 19 وتحول المجتمع.
البرلمان الأوروبى
خامسًا - لذلك، يخضع هذا الاتفاق للقانون 11/2010 الصادر فى 28 يونيو 2010 (بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية) و(الذى يُشار إليه فيما بعد أيضًا بـ «قانون FIEM») ولائحته التنفيذية RD 1797 /2010 بتاريخ 30 ديسمبر ؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/241 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس فى 12 فبراير 2021 بشأن إنشاء آلية المرونة والتعافي؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي، يوراتوم) 2018/1046 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس فى 18 يوليو 2018 بشأن القواعد المالية المطبقة على الميزانية العامة للاتحاد، بالإضافة إلى إحكام الأمر 2021/1030/HFP بتاريخ 29 سبتمبر بشأن إنشاء نظام إدارة خطة التعافى والتحول والمرونة، وقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القاضى بتحويل الأموال إلى FIEM من آلية التعافى والقدرة على الصمود المخصصة فى الميزانية العامة للدولة لعام 2022 ، بتاريخ 8 مايو 2022 ، بالإضافة إلى أى تشريع آخر يُعدل أيًا من الأحكام المذكورة أعلاه.
المناطق الاقتصادية
سادسًا- من أجل التفاوض والتوقيع وتنفيذ اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه، تعمل حكومة إسبانيا من خلال مؤسسة الائتمان الرسمية ، EPE - بصفته وكيلها المالى - بموجب أحكام المادة (11) من قانون FIEM وتعمل جمهورية مصر العربية من خلال المؤسسة المستفيدة باسمها وعلى حسابها الخاص كمستفيد من التمويل غير القابل للاسترداد سابعًا - أن قانون FIEM أنشأ صندوق تدويل الشركات (يشار إليه فيما يلى أيضًا باسم «FIEM» أو «الصندوق»)، بهدف تمويل العمليات والمشروعات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية تدويل الاقتصاد الإسباني؛ المساعدة الفنية والاستشارات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية التدويل؛ بالإضافة إلى تمويل إعداد دراسات الجدوى، والجدوى، ودراسات الجدوى الأولية، والدراسات المتعلقة بتحديث القطاعات أو المناطق الاقتصادية، وكذلك الاستشارات التى تهدف إلى التحديث المؤسسى ذى الطبيعة الاقتصادية فى الدول ذات الاهتمام الخاص للشركات الإسبانية.
ثامنًا- وفقًا للمادة 7 من قانون FIEM تقع مسؤولية إدارة الصندوق وإدارته على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة والمشروعات ، من خلال وزارة الدولة للتجارة. تكون وزارة الدولة للتجارة مسؤولة، فى جملة أمور، عن المهام التالية: اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها من قبل الصندوق وبالاتفاق مع المستفيدين من التمويل، وإعداد الملفات ودراسات الجدوى اللازمة للتحليل وتقييم مقترحات التمويل وعرضها بعد ذلك على لجنة الصندوق للموافقة عليها، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروعات المذكورة وتقييمها. «سيتخذ أيضا تدابير وقائية للتخفيف من الآثار السلبية للتنمية وسيكون مسؤولًا عن الموافقة ومتابعة بروتوكول للوقاية من غسيل الأموال». تاسعًا - أنه، ووفقًا للمادة (11) من قانون FIEM ، تم تعيين ICO كوكيل مالى للصندوق، وبالتالى ستضفى الطابع الرسمى باسم الحكومة الإسبانية وبالنيابة عنها وبالنيابة عن الدولة على اتفاقيات التمويل غير القابلة للاسترداد وكذا التسهيلات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ICO خدمات الأجهزة الفنية، والمحاسبة، وأمين الصندوق، ووكيل الدفع، والمراقبة، وبشكل عام، جميع الخدمات ذات الطبيعة المالية المتعلقة
بالعمليات المصرح بها بموجب FIEM عاشرًا - بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون FIEM الغرض من الصندوق ومبادئه التوجيهية، وأنواع المستفيدين وأنواع التمويل، وهيئات الإدارة وإجراءات تمويل المشروعات، من بين جوانب أخرى.
حادى عشر - كما هو مبين فى الحيثية الثالثة، تمت الموافقة على منح التمويل غير القابل للاسترداد من قبل الهيئة المسؤولة وزارة الدولة للتجارة عن طريق قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بتاريخ 21 يوليو من عام 2023 مرفق نسخة من قرار إسناد التمويل فى الملحق الأول.
ثانى عشر - أن المؤسسة المستفيدة قد قبلت المتطلبات والشروط المنصوص عليها فى قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بموجب تسهيل التمويل غير القابل للاسترداد بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو)» لصالح الهيئة القومية للأنفاق (NAT) التى ستقوم بعمل الجهة المنفذة للمنحة، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الاسبانية.
ثالث عشر - أن وزارة الدولة للتجارة، بصفتها الكيان المسؤول عن تسيير وإدارة وتنفيذ الصندوق المذكور، قد وضعت معايير أو شروط عامة من شأنها أن توجه العلاقات مع المؤسسة المستفيدة، فضلًا عن طريقة العمل التى سوف تتبعها المؤسسة المستفيدة فى إدارة الأموال الأوروبية، بما فى ذلك، من بين جوانب أخرى: الإجراءات الإدارية والمالية وإصدار الشهادات ودفع العمل والخدمات ومعايير المراقبة والتحكم، وتبرير تنفيذ المشروع وكذلك إعلان عدم الامتثال وعودة الأموال.
رابع عشر - أنه، ووفقًا لما سبق، يوافق الأطراف على الدخول فى اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه ويلتزمان وفقًا لما يلي : البنود أولًا - تعريفات :
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وباستثناء التعريفات المنصوص عليها بالفعل فى الديباجة و/أو فى الحيثيات الواردة بهذه الاتفاقية أو فى البنود الخاصة بها، يجب أن تكون المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى هذه الاتفاقية، سواء استخدمت بصيغة المفرد أو فى الجمع، يكون لها المعانى المبينة أدناه: العملة المتفق عليها واليورو - العملة التى تخصم بها ICO من الحساب المستمدة من المدفوعات إلى الشركة المنفذة للمشروع، والتى ستكون اليورو. الاتفاق - إن الاتفاقية الحالية للتمويل غير القابل للاسترداد الموقعة بين مؤسسة الائتمان الرسمية و EPE ، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية وكايكسابنك S.A. لإضفاء الطابع الرسمى على التمويل غير القابل للاسترداد المخصص لتمويل المشروع الموصوف فى الحيثية الثانية من هذه الوثيقة. المؤسسة المستفيدة أو المستفيد من التمويل - مؤسسة عامة أجنبية مستفيدة من التمويل غير القابل للاسترداد المعتمد من قبل وزارة الدولة للتجارة تسمى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستكون الهيئة القومية للأنفاق (NAT) مسئولة عن تنفيذ المنحة - عن الجانب المصري، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الإسبانية . العقد الاستشارى - العقد الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الإسبانية TYPSA لتقديم الخدمة للمشروع الموصوف فى الحيثية الثانية لهذه الاتفاقية بمبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة و أربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو) يتم تمويلها بالكامل بموجب هذه الاتفاقية، والموقع فى 6 نوفمبر 2023 ، ومرفق بهذه الاتفاقية فى الملحق الرابع ووافقت عليه وزارة الدولة للتجارة.
مدينة القاهرة
الشركة المنفذة أو المتلقى النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد - شركة إسبانية خاصة تنفذ عقد الاستشارة (TECNICA Y PROYECTOS, SA (TYPSA. الشركة المنفذة للمشروع أو المستفيد النهائى من التمويل غير القابل للاسترداد - الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، هيئة عامة مصرية مسؤولة عن تطوير وصيانة وإدارة شبكة خطوط المترو فى مدينة القاهرة، وهى الهيئة التى ستكون مسئولة عن تنفيذ المشروع. إيكو- مؤسسة الائتمان الرسمية ، E.P.E ، المؤسسة المعينة بموجب المادة (11) من القانون 11 لسنة 2010 ، المؤرخ 28 يونيو، بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية، للعمل كوكيل مالى لـ FIEM للتفاوض، توقيع وتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى المدفوعات الناتجة عن الاتفاقية. الوزارة - الاقتصاد والتجارة والأعمال فى إسبانيا. حساب إدارى غير قابل للاسترداد أو حساب - الحساب الإدارى الداخلى الذى تفتحه إيكو فى دفاترها باسم المؤسسة المستفيدة بغرض تسجيل الحركات التى تحدث نتيجة للمبالغ التى قد يتم صرفها. البنك القائم بالدفع - لأغراض هذه الاتفاقية كاكسيا بنك .S.A، الكيان المعين من قبل المؤسسة المستفيدة والمقبول من قبل إيكو، والذى من خلاله يتم سداد المدفوعات إلى المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد الناتج عن هذه الاتفاقية. يقوم البنك القائم بالدفع بفحص المستندات المقدمة إليه بموجب عقد الاستشارة أو أى مستند آخر يحل محله، ويجب عليه، عند الاقتضاء، إصدار الشهادة المقابلة وفقًا للنموذج الوارد فى الملحق (3) .
0 تعليق