لم تكن أنوار مركز التجميل اللامعة في قلب مدينة الفيوم سوى واجهة خادعة تخفي وراءها كواليس صادمة عن عمليات تجميل غير مرخصة، وأحلام نساء انتهت إلى تشوهات وأوجاع دائمة.
وراء تلك الجدران التي أستقبلت زبائنها بوعود "الجمال السريع"، كان يقف مرشح برلماني طموح، أرتدى معطف الطبيب دون أن يحمل لقبًا طبيًا، ومارس حقن الفيلر وعمليات الشفط بعيدًا عن القانون والعلم.
القصة التي بدأت بشكاوى من سيدتين، انتهت بـ حبس المرشح"م .ا .ا" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن داهمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم مركزه الشهير بمدينة الفيوم، وأغلقت أبوابه إثر إكتشاف مخالفات جسيمة وممارسة مهنة الطب دون ترخيص.
القبض على مرشح مستقل لإنتخابات مجلس النواب بالفيوم
كانت الحملة المكبرة التي شنتها إدارة العلاج الحر، قد أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المركز، تُستخدم في عمليات التجميل والحقن، دون أي مستندات رسمية أو تصاريح طبية معتمدة.
وبفحص أوراق القائم على إدارة المركز، تبين أنه صيدلي، وليس طبيبًا متخصصًا في التجميل أو الجلدية، كما تبين أنه مرشح مستقل حاليًا لإنتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم.
على الفور، تم التحفظ عليه وإحالته إلى الأجهزة الأمنية، التي حررت محضرًا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
بلاغات سابقة تكشف الخلفية
كشفت مصادر مطلعة أن المرشح سبق وأن واجه إتهامات مماثلة في بلاغين منفصلين.
البلاغ الأول حررته زوجة محامٍ شهير، إتهمته بإجراء جلسة"فيلر"للشفايف بشكل خاطئ داخل مركزه، ما أدى إلى تشوه ملامح وجهها وتدهور حالتها الصحية.
أما البلاغ الثاني فقد تقدمت به سيدة من مركز سنورس، بعد تعرضها لـ مضاعفات خطيرة إثر عملية شفط وحقن دهون أجراها المتهم بنفسه.
وبحسب المصادر، تم سؤاله في الواقعتين وانتهتا بـ تسوية ودية، غير أن تكرار الشكاوى ضده دفع إدارة العلاج الحر إلى تكثيف الرقابة والتفتيش، ما كشف في النهاية عن ممارسة غير مشروعة للمهنة داخل المركز.
تحريات النيابة تكشف المفاجأة
أكدت تحريات النيابة العامة أن المتهم غير مقيد بنقابة الأطباء، ولا يحمل أي مؤهل طبي يجيز له إجراء عمليات تجميل أو حقن تجميلي، ما يشكل انتحال صفة طبيب ومخالفة صريحة لقانون مزاولة المهن الطبية.
وفي ضوء تلك النتائج، جددت النيابة حبسه في الميعاد القانوني لحين استكمال التحقيقات، وطلبت استدعاء عدد من المتضررين لسماع أقوالهم.
غضب مجتمعي ودعوات للرقابة
أثارت الواقعة موجة من الغضب بين أهالي الفيوم، خاصة بعد الكشف عن أن المتهم مرشح لانتخابات مجلس النواب، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة، وفرض عقوبات رادعة على منتحلي الصفة ممن يعبثون بصحة المواطنين تحت ستار "الجمال والعلاج".
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وسط متابعة حثيثة من الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة.
0 تعليق