أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه تجاه المقترحات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بشأن بنود الحماية في اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسير “في الاتجاه الصحيح” نحو تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والحفاظ على المعايير البيئية والاجتماعية.
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن بلاده تدعم مبدأ التعاون التجاري العادل بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “أي اتفاق يجب ألا يتم على حساب البيئة أو المزارعين الأوروبيين”، مضيفًا أن المقترحات الأخيرة “تتضمن تقدمًا واضحًا في هذا الاتجاه”.
ويأتي موقف الرئيس الفرنسي بعد أشهر من الجدل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق ميركوسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي. فقد واجه الاتفاق معارضة من عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره على قطاع الزراعة الأوروبي واحترام معايير البيئة، خاصة في ما يتعلق بإزالة الغابات في منطقة الأمازون.
وأكد ماكرون أن بلاده “تريد اتفاقًا تجاريًا متوازنًا يحمي البيئة ويضمن المنافسة العادلة”، مشيرًا إلى أن المقترحات الجديدة من المفوضية “تفتح الباب أمام إعادة بناء الثقة بين الطرفين”. وأضاف أن فرنسا “لن تصادق على أي اتفاق لا يتضمن آليات واضحة لحماية المناخ والمعايير الزراعية الأوروبية”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت مؤخرًا أن الاتحاد يعمل على تحديث نصوص الاتفاق ليتضمن التزامات بيئية أكثر صرامة وآليات رقابة شفافة، سعيًا لإحياء المفاوضات التي توقفت منذ عام 2019.
ويُعد اتفاق الاتحاد الأوروبي – ميركوسور من أكبر الاتفاقات التجارية في العالم، إذ يشمل سوقًا تضم أكثر من 780 مليون شخص، وتقدر قيمته الاقتصادية بمليارات اليوروهات. إلا أن التوصل إلى صيغة نهائية لا يزال رهينًا بتوافق الدول الأعضاء حول بنود الحماية والالتزامات البيئية.
0 تعليق