أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لمحاولات الكنيست الإسرائيلي فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذا القرار غير قانوني ولاغٍ تمامًا، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن خطوة الكنيست تمثل "تصعيدًا خطيرًا في النهج الإسرائيلي القائم على الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، ومحاولة فرض أمر واقع غير شرعي يتعارض مع جميع المرجعيات الدولية الخاصة بعملية السلام". وأكدت أن "إسرائيل، كقوة احتلال، لا تملك أي سيادة على أرض دولة فلسطين، وأن جميع إجراءاتها التشريعية أو الإدارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأرض المحتلة باطلة ولا تترتب عليها أي آثار".
وأضاف البيان أن هذا القرار يعكس عقلية استعمارية توسعية تنسف أي فرص حقيقية لإحياء المفاوضات السياسية، وتؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها القائمة على تهويد الأرض الفلسطينية ومصادرة الموارد وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والدبلوماسي والقانوني لحماية أرضه وحقوقه الوطنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة محاولات إسرائيل ضم الأراضي المحتلة وفرض سيطرتها بالقوة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذا الانتهاك الخطير، والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن السياسات التي تمثل تحديًا سافرًا للنظام القانوني الدولي، وتفتح الباب أمام مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "أرض دولة فلسطين، بحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليست موضوعًا للتفاوض حول السيادة، بل هي حق أصيل وثابت لا يسقط بالتقادم ولا بالقرارات الإسرائيلية أحادية الجانب".
0 تعليق