اتهمت حكومة غينيا الاستوائية، فرنسا بالتورط في "محاولات ممنهجة لزعزعة الأوضاع السياسية" داخل البلاد، عبر دعم جماعات معارضة وتمويل حملات إعلامية تستهدف مؤسسات الدولة، في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في غينيا الاستوائية، في بيان رسمي، إن باريس "تتدخل في شؤونها الداخلية بشكل غير مقبول"، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن المحلية رصدت تحركات مشبوهة لعناصر على صلة بمؤسسات فرنسية، تهدف إلى "إثارة الفوضى وتقويض استقرار الحكومة الشرعية".
وجاء في البيان أن الحكومة تمتلك "أدلة موثقة" على أن منظمات فرنسية غير حكومية تموّل حملات على شبكات التواصل الاجتماعي، تستهدف تشويه صورة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من أربعة عقود. وأكدت السلطات أن هذه المحاولات "لن تنجح في إضعاف تماسك الدولة أو التأثير على وحدة الشعب".
وتأتي الاتهامات بعد أيام من انتقادات وجهتها باريس لملف حقوق الإنسان في غينيا الاستوائية، واتهامها الحكومة بممارسة "تضييق على الحريات العامة"، وهو ما اعتبرته مالابو تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية.
من جهتها، لم تصدر الخارجية الفرنسية تعليقًا فوريًا على الاتهامات، لكن مصادر دبلوماسية في باريس أكدت أن العلاقات بين البلدين تمرّ بمرحلة "توتر غير مسبوقة" منذ قضية مصادرة ممتلكات نجل الرئيس الغيني الاستوائي في فرنسا عام 2021، حين اتهمته السلطات الفرنسية بتبييض الأموال، قبل أن تدين المحكمة شخصيات قريبة منه.
ويرى مراقبون أن الأزمة الجديدة بين غينيا الاستوائية وفرنسا تعكس تراجع نفوذ باريس في القارة الأفريقية، خصوصًا في ظل تنامي الرفض الشعبي للتدخلات الغربية، وصعود تيار يطالب بالسيادة الوطنية الكاملة. ويعتقد محللون أن هذه المواجهة قد تؤدي إلى إعادة رسم خريطة التحالفات في منطقة غرب ووسط أفريقيا، حيث تبحث دول عدة عن شركاء جدد خارج الإطار الأوروبي التقليدي.
0 تعليق