تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن رعايته لفعالية Export Smart 2025، التي تُعد من أبرز المؤتمرات والمعارض السنوية المتخصصة في دعم وتطوير قطاع التصدير المصري.

وينعقد الحدث في دورته الثالثة يوم 21 أكتوبر الجاري تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تأكيداً على مكانته كمنصة استراتيجية تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليمياً ودولياً.

وتُعد فعالية Export Smart ملتقى متكاملاً يجمع تحت سقف واحد مختلف أطراف منظومة التصدير، من مصدّرين وهيئات حكومية ومؤسسات تنموية ومقدمي الخدمات اللوجستية والتمويلية، بما يتيح تبادل الخبرات وتنسيق الجهود نحو توسيع قاعدة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

أحمد جلال: دعم المصدرين في صميم استراتيجية البنك المستقبلية

وقال الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن رعاية البنك للفعالية تأتي في إطار التزامه بدعم منظومة التصدير المصرية، مضيفاً "يعمل EBank على تمكين المصدرين من خلال برامج تمويلية مرنة وحلول مصرفية متكاملة، تسهم في تطوير قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي."

وأكد “جلال” أن قطاع التصدير يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية البنك المستقبلية، موضحاً أن EBank يسعى إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة وإقامة شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى رفع قيمة الصادرات وتعزيز مكانة المنتج المصري على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لدور البنك الرائد في دعم وتنمية الصادرات المصرية، من خلال برامج تمويلية وحلول مصرفية متخصصة تسهم في تيسير حركة التجارة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وفي هذا الإطار، أطلق البنك منصة "Export Club" التي تهدف إلى تمكين المصدرين من التوسع في الأسواق الدولية عبر توفير فرص للتواصل مع شركاء عالميين وتقديم خصومات على المشاركة في المعارض الدولية، مما يعزز قدراتهم التنافسية وفرص نموهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والرقمية المبتكرة، بما يعكس التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.