وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، سؤالا إلى وزراء الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والتنمية المحلية، حول مدى التزام الحكومة بتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل ما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات.
فرصة ذهبية لتوطين الصناعة
وأكد "المير"، أن هذا التشريع يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وتساءل عضو مجلس النواب، قائلاً: هل التزمت الحكومة بالفعل بتخصيص نسبة الـ 30% من الأراضي الصناعية لصالح الشباب؟.. وما هي الآليات التي اتبعتها وزارة الصناعة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع؟.. وأين دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة؟.. وهل هناك متابعة دقيقة من جانب المحافظين على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف؟.
وطالب النائب بإنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة، متاحة للشباب بشفافية وتقديم حوافز تمويلية وضريبية للمشروعات الصغيرة داخل هذه المناطق الصناعية لضمان استمراريتها.
تفعيل الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية
كما طالب بإلزام المحافظين بتقارير دورية لمجلس النواب حول حجم الأراضي التي تم تخصيصها فعليًا للشباب مع تخصيص مكاتب دعم فني واستشاري في كل منطقة صناعية لمساندة الشباب في دراسات الجدوى والتشغيل، وتفعيل الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ميسرة ومبادرات تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة.
وشدد على أن دعم الشباب لامتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس مجرد نص قانوني، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وخلق جيل جديد من شباب الاستثمار والأعمال.
0 تعليق