أعلن المحاسب عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن نجاح جهود إدارة المركز في توفير منافذ بيع مباشرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة شاملة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة.
وتفقد صالح سوق "اليوم الواحد" الذي شهد إقبالاً ملحوظًا، مؤكدًا أن الأسعار المعروضة به تقل بشكل واضح عن نظيرتها في الأسواق الخارجية، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر وتأمين احتياجاتها بأسعار عادلة، وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لسياسة الدولة الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الضرورية بأسعار تنافسية.
«اليوم الواحد».. سلع أساسية بتخفيضات تصل لـ 50%
أكد رئيس المركز خلال جولته أن سوق اليوم الواحد يقدم تشكيلة واسعة من الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، بأسعار جرى تحديدها بعناية فائقة لضمان أن تكون في متناول الجميع، وشملت قائمة الأسعار المعلنة سلعًا حيوية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا، وكيلو البطاطس 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الخيار 15 جنيهًا، والفلفل 17.5 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات.
وفي قطاع الفاكهة، جرى بيع العنب بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والمانجو بـ 50 جنيهًا، والرمان الممتاز بـ 30 جنيهًا، وتبرز اللحوم الطازجة كأبرز السلع المدعومة، حيث جرى عرض الكيلو بسعر 300 جنيه، وهو سعر يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأسواق الجملة والتجزئة المعتادة.
«الشنطة التموينية» تُحدث فارقًا في قرى باريس
شهد السوق المخصص للسلع المخفضة أيضًا، إقبالاً كبيرًا على عرض "شنطة السلع التموينية"، وهي مبادرة لمركز ومدينة باريس تهدف إلى توفير سلة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية بسعر موحد ومخفض.
وصرح رئيس مركز باريس، أن سعر الشنطة جرى تحديده بمبلغ 200 جنيه للشنطة الواحدة، وتضم مجموعة من السلع التي تكفي احتياجات أسرة متوسطة لمدة معينة. وفي إطار توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة.
أشار المحاسب عبدالناصر صالح إلى أن العمل جرى على قدم وساق لتوزيع حصص من الخضروات والفاكهة على بعض القرى التابعة للمركز، لضمان وصول التخفيضات إلى أهالي المناطق النائية، كما جرى تخصيص حصة مماثلة من الخضار للجمعية الفئوية بباريس، والتي بدورها ستعمل على بيعها بأسعار مخفضة جدًا، لتقديم خدمة مباشرة وملموسة للمواطنين المستحقين، كما أن هذه الإجراءات الممنهجة تؤكد التزام المركز بالمسؤولية الاجتماعية تجاه السكان وتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أسواق الغلاء والتدخل الحكومي في مصر
تاريخيًا، لطالما لعبت الأسواق الحكومية والتعاونية دورًا محوريًا في مصر كآلية لمواجهة الاحتكار والتحكم في الأسعار، خاصة في فترات التضخم والأزمات الاقتصادية. وتعود فكرة التدخل المباشر لبيع السلع بأسعار مخفضة إلى فترات سابقة، حيث كانت تطلق مبادرات دورية لـ "معارض أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس" و"شوادر" بيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك. هذه المبادرات، التي تتشابه في جوهرها مع سوق "اليوم الواحد" بباريس، تهدف إلى إلغاء حلقات الوسطاء التي تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة اعتمدت على إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة (سيارات النقل المجهزة) التابعة لوزارات التموين والزراعة، والقوات المسلحة (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، لتوفير اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والسلع الأساسية بأسعار تقل عن السوق بنسب تتراوح بين 10% إلى 30%. ويأتي هذا النهج كاستراتيجية راسخة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في محافظات صعيد مصر والوادي الجديد التي قد تعاني من تحديات لوجستية في وصول السلع بأسعار معتدلة.










0 تعليق