رحب حزب الوعي بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب الحزب أن هذا الفوز يعبر عن مسار ثابت اتخذته الدولة المصرية في سبيل تعزيز ممارسة حقوق الإنسان في الداخل والخارج مما ضاعف الثقة الدولية الكبيرة في الدور المصري الفاعل وقدرته على الإسهام البنّاء في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
اعتراف دولي بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة
وأكد حزب الوعي أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا دوليًا جادًا بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الأُطر المؤسسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إلى جانب الدعم المستمر للفئات الأكثر ضعفًا ومنهم الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون، بما ينسجم مع قيم الحزب وأهدافه في تعزيز الحقوق والحريات.
وتابع : لا يجب ان نغفل الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقة الأساسية في الحياه الكريمة وان دور مصر المستند علي كل مبادئ القانون الدولي وكل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نموذجا يحتذى به في تطبيق المعايير الدولية
وأردف حزب الوعي أن هذه العضوية تضع على عاتقنا جميعًا – أحزابًا سياسية ومؤسسات حكومية ومجتمعًا مدنيًا – مسؤولية مضاعفة للإستمرار بالنهوض بالحقوق الإنسانية وتحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج فعلية تحقق العدالة الاجتماعية والتنوع والشمول.”
واستكمل: إننا في حزب الوعي سنبذل جهودا اكبر في المساهمة الفاعلة داخل المجتمع المدني لتعزيز مبادرات نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتمكين الشباب وتمكين المرأة، ودعم الحق في التعليم والعمل اللائق، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي، مع التركيز على دعم الفئات الهشة واللاجئين، وذلك في إطار رؤية الحزب لبناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة تُكرّس قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
وشدد حزب الوعي على أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستوفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يحقق الأهداف التنموية الوطنية والدولية، ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية بوصفها نموذجًا في احترام حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.
واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على مواصلته العمل من أجل دعم السياسات التي تحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ المساواة وحق الجميع في المشاركة السياسية والاقتصادية الفاعلة، انسجامًا مع مبادئ الحزب في تعزيز الثقافة الديمقراطية والمجتمع الحر المنفتح.
0 تعليق