تسلط “البوابة نيوز” اليوم الثلاثاء الضوء على أبرز أخبار المملكة العربية السعودية، وهذه هي الأبرز:
السعودية توافق على إنشاء "مركز الرياض للتقنية الحيوية" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع الحيوي
علمت صحيفة الشرق الأوسط أن الحكومة السعودية وافقت على تأسيس مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وسيخضع المركز، في الجوانب التي لا يرد بشأنها نص خاص في نظامه الأساسي، لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويأتي إنشاء المركز في إطار الاستراتيجية الوطنية للتقنيات الحيوية التي تهدف، ضمن رؤية السعودية 2030، إلى جعل المملكة تجمعًا عالميًا رائدًا في مجال التقنية الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي عبر أربعة محاور رئيسية تشمل:
تطوير اللقاحات.
دعم التصنيع الحيوي والتوطين.
التقدم في مجال الجينوم.
وتحسين زراعة النباتات.
ووفقًا للمعلومات، فقد قررت الحكومة أن يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع وزير المالية على تحديد مبلغ الإعانة المالية السنوية التي تخصصها الدولة للمركز، على أن تُدرج ميزانيته ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كما ستقوم المؤسسة بتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة من تقريرها السنوي المعتمد، ليتم تضمين نتائج أعمالها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.
ويهدف المركز إلى تطوير بيئة متكاملة لنمو قطاع التقنية الحيوية في مدينة الرياض، بما يسهم في جعلها مدينة رائدة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال، من خلال تطوير وإدارة المناطق المخصصة، وإنشاء المرافق الداعمة، وتعزيز بيئة البحث والابتكار، فضلًا عن بناء شراكات عالمية مع أبرز المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة في التقنيات الحيوية.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مدفوعًا بزيادة وتيرة النشاط في القطاعات غير النفطية والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في إطار تحالف "أوبك+".
ووفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر 2025، يتوقع الصندوق أن يسجل أكبر اقتصاد عربي نموًا بنسبة 4% في عامي 2025 و2026، بارتفاع قدره 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي.
تحسن النظرة الاقتصادية بدعم من أسعار النفط
عزّزت الزيادة في توقعات أسعار النفط النظرة الإيجابية لاقتصاد المملكة، إذ رفع الصندوق متوسط السعر المتوقع لعام 2025 إلى 68.9 دولارًا للبرميل، مقابل 68.2 دولارًا في التوقعات السابقة، ولعام 2026 إلى 65.8 دولارًا للبرميل بدلًا من 64.3 دولارًا قبل ثلاثة أشهر.
كما ساهمت زيادة صادرات النفط السعودية إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، مع تقليص تحالف "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج منذ أبريل الماضي، في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم النشاط الاقتصادي، في وقت تستعيد فيه المملكة حصتها السوقية تدريجيًا.
الأنشطة غير النفطية تواصل قيادة النمو
ورغم الرفع المتتالي لتوقعات النمو، فإن تقديرات الصندوق تبقى أدنى قليلًا من توقعات وزارة المالية السعودية التي رجّحت في بيانها التمهيدي لميزانية 2026 أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% هذا العام و4.6% في العام المقبل، مدعومًا بالنشاط القوي في القطاعات غير النفطية.
وكان أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، قد أرجع في يوليو الماضي تحسن النظرة الاقتصادية إلى مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية، وتحسن عائدات النفط، وتسارع التحول الاقتصادي القائم على التنويع. لكنه أشار في المقابل إلى عجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري نتيجة انخفاض الأسعار وزيادة الواردات الاستثمارية.
غورغييفا تشيد بانضباط السعودية المالي
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بإعادة تقييم المملكة لخطط الإنفاق على المشاريع، واصفة الخطوة بأنها "ضرورية للحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز ثقة الأسواق".
0 تعليق