تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، لمناقشة أبرز القضايا التي تمس المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها ضمن استراتيجية "مصر الرقمية".

طفرة في قطاع الاتصالات ونمو متواصل

أكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد يقتصر على خدمات الإنترنت والاتصالات فقط، بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأوضح أن القطاع سجل أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير البنية التحتية للبريد والاتصالات

استعرض الدكتور طلعت جهود الوزارة في تطوير البريد المصري وتحويل مكاتبه إلى مراكز ذكية تقدم خدمات مالية وحكومية متنوعة، حيث تم تطوير 4055 مكتبًا من إجمالي 4700 مكتب، وإنشاء مكاتب متنقلة وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، إلى جانب إطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و**"بريدي".
وأشار الوزير إلى أن عدد محطات المحمول في مصر زاد خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج في 2025 مقارنة بـ7 آلاف فقط في عام 2014، ما أسهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات. كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات جديدة مثل WiFi Calling لتحسين المكالمات داخل المباني، والجيل الخامس (5G)** لزيادة سرعة الاتصال، وخدمة eSIM لإدارة الخطوط بمرونة، فضلًا عن خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي توفر أنظمة تتبع واستغاثة آمنة للسائقين.

توطين صناعة الإلكترونيات

تحدث الوزير عن جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية عالمية بنسبة مكون محلي تجاوز 40%، حيث تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز خلال العام الماضي، مع استهداف إنتاج 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري. وأكد أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين من خلال ضمان جودة المنتجات وتقديمها بأسعار مناسبة.

مواجهة المكالمات التسويقية المزعجة

وفيما يخص ظاهرة المكالمات التسويقية العشوائية، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات تنظيمية حاسمة تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي المكالمات التسويقية وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا، سواء كانت محمولة أو أرضية، للحفاظ على خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج.

توصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين

اختتم الاجتماع بإصدار اللجنة مجموعة من التوصيات لتحسين تجربة المستخدمين، أبرزها:

• الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة الهواتف المحمولة.
• فرض مزيد من الرقابة على المكالمات التسويقية.
• تكثيف حملات التوعية بحقوق المستخدمين وخدمات الاتصالات في جميع المحافظات.
• تسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة في المناطق ذات الكثافة العالية.
• إطلاق حملات توعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
• توسيع نطاق الخدمات المخفضة لذوي الهمم لضمان الوصول المتكافئ للخدمات.
• ترجمة موقع الجهاز القومي للاتصالات وأخبار اللجنة بلغة الإشارة لدعم الشمول الرقمي.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أن حماية حقوق المستخدمين تظل أولوية قصوى، وأن تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية يمثلان ركيزة أساسية في بناء مجتمع رقمي متكامل ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي.