25% من مستفيدي الإسكان الاجتماعي إناث.. و5% من الوحدات لذوي الإعاقة

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المسؤولية المجتمعية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيته، انطلاقًا من اعتبار السكن حقًا أساسيًا وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز فرص حصولها على وحدات سكنية ملائمة.

وأوضح الصندوق، وفق بيانات استعرضتها مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري خلال السيمنار العلمي للعام الأكاديمي 2026/2027، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف إزالة الحواجز التي قد تحول دون حصول الفئات الأكثر احتياجًا على مسكن مناسب، عبر إتاحة فرص أوسع للاستفادة من وحداته، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاحتياجات المختلفة للمستفيدين.

أولوية للمرأة المعيلة

وأشار الصندوق إلى أن الإناث يمثلن نحو 25% من المستفيدين من البرنامج، الذي يمنح أولوية للمرأة، خاصة المعيلات والأرامل والمطلقات، بما يسهم في تعزيز فرص امتلاكهن وحدات سكنية وتوفير الاستقرار السكني لهن ولأسرهن.

وأضاف أن البرنامج يعمل على إزالة العقبات التي تواجه النساء في الحصول على مسكن ملائم، ضمن توجه يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق استفادتها من برامج الإسكان المدعوم.

5% من الوحدات لذوي الإعاقة

وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح الصندوق أنه يخصص نسبة 5% من وحدات كل مشروع لهذه الفئة، مع مراعاة احتياجاتها عند تخطيط المشروعات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الوحدات والخدمات الملائمة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على السكن، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بذوي الإعاقة عند تصميم المجتمعات السكنية وتوفير الخدمات المرتبطة بها.

تسهيلات للعاملين بالقطاع الخاص

ولفت الصندوق إلى أن العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والقطاع غير الرسمي يمثلون نحو 72% وفقًا للبيانات المعروضة، بما يعكس أهمية إتاحة برامج الإسكان الاجتماعي أمام شرائح متنوعة من سوق العمل، لا سيما الحرفيين والفنيين الذين واجهوا سابقًا صعوبات في استيفاء متطلبات الحصول على التمويل والوحدات السكنية.

وأوضح أن البرنامج عمل على تسهيل إجراءات حصول هذه الفئات على الوحدات، بما يدعم فرص استفادة العاملين خارج القطاع الحكومي من برامج الإسكان، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق قدر أكبر من الشمول الاجتماعي.