تواصل الدولة المصرية جهودها في تنظيم منظومة الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة “سكن لكل المصريين”.

وفي هذا الإطار، يحرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على متابعة التزام المواطنين بإجراءات الاستلام وشغل الوحدات السكنية وفق الضوابط والقوانين المنظمة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المستحقة.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مر عام كامل على استلامهم عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي للوحدات.

إلغاء التخصيص وسحب الوحدات في هذه الحالة

وأوضح الصندوق أنه في حال عدم التزام المواطنين المعنيين باستلام وحداتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء غير الملتزمين بإجراءات الاستلام.

وأشار إلى أنه سبق منح المستفيدين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستكمال إجراءات الاستلام، كما تم الإعلان عن القرار من خلال الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق في مختلف المحافظات.

وأكد الصندوق أنه استجاب في أكثر من مناسبة لطلبات المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات الاستلام، حيث تم مد المهلة عدة مرات، بهدف منح أكبر فرصة ممكنة للمستفيدين لاستلام وحداتهم السكنية.

وبيّن أن هذا القرار يأتي اتساقًا مع شرط شغل الوحدة بصورة دائمة ومنتظمة، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المنتفع باستخدام الوحدة لسكنه هو وأسرته بشكل مستمر لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام.

كما أوضح أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.

وشدد الصندوق على أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يحقق أهداف البرنامج ويضمن استفادة المواطنين الجادين من الوحدات المطروحة.

قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من وحدات الإسكان

وفي السياق ذاته، شهدت قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي زيادة كبيرة تجاوزت خمسة أضعاف، إذ ارتفعت من 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014 إلى نحو 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، بينما بلغ إجمالي الدعم النقدي المقدم منذ عام 2014 نحو 10.4 مليار جنيه.

وتواصل الدولة التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وزيادة أوجه الدعم الموجهة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات مختلف الفئات.