أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات استلام الوحدات السكنية، مؤكدًا أن عدم الالتزام خلال المدة المحددة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الشقة نهائيًا.
ويأتي هذا التحذير في إطار متابعة الصندوق لملفات الحاجزين والتأكد من التزامهم بالضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية المدعومة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وعدم استغلاله أو ترك الوحدات دون إشغال.
حالات مهددة بسحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضح الصندوق أن الفئة المستهدفة بالتحذير تشمل المواطنين الذين قاموا بتوقيع عقود وحداتهم السكنية منذ أكثر من عام، دون أن يستكملوا إجراءات الاستلام الفعلي حتى الآن، رغم منحهم أكثر من مهلة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن بعض المستفيدين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل العقاري يكفي للحصول على الوحدة، بينما يشترط البرنامج استلام الوحدة والإقامة الفعلية بها وفق الضوابط المنظمة للمشروع.
شروط وضوابط الاستفادة من وحدات الإسكان الإجتماعي
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع يخضع لمجموعة من الشروط، من بينها الالتزام بحدود الدخل المقررة، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة السابقة من أي مشروعات إسكان اجتماعي مدعومة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية، وليس لأغراض الاستثمار أو ترك الوحدات بدون إشغال.
دعوة عاجلة للمستفيدين من شقق الإسكان الإجتماعي
ودعا الصندوق جميع المواطنين المخاطبين بالقرار إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءات الاستلام عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم عملية التخصيص وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما شدد على أن عدم الالتزام بالإقامة الفعلية داخل الوحدة يعد مخالفة صريحة لشروط التخصيص، وقد يترتب عليه تطبيق إجراءات قانونية وإدارية قد تصل إلى سحب الوحدة وإعادة طرحها مرة أخرى ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
آخر مهلة قبل سحب الوحدات
وأشار الصندوق إلى أن المهلة الحالية لاستكمال الإجراءات تنتهي في 30 يونيو 2026، مؤكدًا أنها فرصة أخيرة أمام المستفيدين، ولن يتم مدها مرة أخرى، بعد أن تم منح أكثر من فرصة سابقة لتسوية الأوضاع.
وأكد أن الدولة ماضية في تطبيق القواعد المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بكل حزم، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية حقيقية للمواطنين المستحقين.
وفي هذا السياق، شدد الصندوق على أهمية سرعة التحرك من جانب المتأخرين في الاستلام، لتجنب التعرض لإلغاء التخصيص وسحب الوحدة بشكل نهائي، وإعادة طرحها لمستحقين جدد ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي.
0 تعليق