وتتجه الأنظار إلى مقررات هذا الاجتماع، التي يفترض أن تكون حاسمة في مجال تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش، الذي تسعى باريس لعقده مطلع العام الجديد، بعد فشل كل محاولات عقده عام 2025.
وينعقد الاجتماع الرباعي وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي يطيح بـ"اتفاق وقف إطلاق النار" المعمول به منذ أكثر من عام.
وتستشعر باريس، كما تفيد مصادرها، الخطر الداهم المحدق بلبنان في ظل تهديدات إسرائيلية معلنة ومتواترة بالعودة إلى الحرب. كذلك، تتخوف فرنسا من الغموض المحيط بالموقف الأميركي إزاء ما تخطط له إسرائيل. فثمة شعور عام فرنسي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب غير عازمة على لجم يد إسرائيل التي تتهم الجيش بعدم القيام بما التزمت به الحكومة في خطة نزع سلاح "حزب الله" في مرحلتها الأولى الخاصة بمنطقة جنوب الليطاني.
ولفتت الاوساط الى"ان الاقتراح الفرنسي يرمي إلى إيجاد آلية تمكّن من تبيان ما يقوم به الجيش حقيقة مستندة إلى أدلة ملموسة وموثّقة. كذلك اقترحت باريس أن تواكب عناصر من القوات الدولية "اليونيفيل" عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش وتوثيق ذلك وجعله علنياً، ما يوفّر البرهان الملموس على جدية عمل الجيش، وعلى النتائج المتأتية منه.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، لخّص المقترح بقوله إن فرنسا "تعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله".
وبحسب مصادر مطلعة فإن "أولوية لبنان في هذه المفاوضات هي تحقيق مطالبه بتحرير الأرض والأسرى ووقف الخروقات"، معتبرة "أن لبنان الرسمي أبلغ واشنطن استعداده للتجاوب مع كل ما هو مطلوب منه، لتفادي جولة حرب جديدة".
وبحسب المعلومات فإنّ قائد الجيش الذي يشارك في اجتماع باريس، سيعقد لقاءات في وزارة الدفاع الفرنسية والإليزيه، حيث سيقدّم عرضاً متكاملاً حول الصعوبات التي يواجهها الجيش في الجنوب، لا سيّما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الانسحاب من المواقع الخمسة الإضافية التي تحتلّها.
وأوضحت المصادر أنّ نقاشات الاجتماع ستركّز على عمل "الميكانيزم"بعدما انضمّ إليها السفير السابق سيمون كرم، ومدير السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوري رسنيك.
نيابيا، تتجه الأنظار مجدداً إلى ساحة النجمة التي ستشهد جلسة تشريعية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي شهدت مقاطعة نواب حزبي القوات والكتائب والتغييريين وآخرين.
وتقدّر مصادر سياسية أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل "لبنان القوي"، المشاركة و"اللقاء الديموقراطي"، وتكتل الاعتدال الوطني" والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين.
وبقي موقف تكتل "الاعتدال الوطني" موضع ترقب، قبل أن يعلن مساء أمس قراره بـ "إعطاء فرصة جديدة للتسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المعيشية"، مطالبًا برّي بـ "إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث".
إقرأ أيضاً
- باريس تعلن فرض حظر تجول فى عدة مدن (تفاصيل)
- «لا مكان للعنف».. ماكرون يتعهد بمحاسبة المحرضين على الفوضى بعد الاحتجاجات أمس
- بجيشها ووزرائها… إسرائيل تفرض “منظومة إرهابية” على 3 ملايين فلسطيني بالضفة الغربية
- "علي الطاهر"... ماذا لو كان القرار لبنانياً فقط
- إسرائيل ترفع انتشارها العسكري في الضفة إلى أعلى مستوى منذ بداية الحرب
