في مشهد يعكس سباق مصر نحو اقتصاد طاقة أكثر انفتاحًا واستدامة، تتقاطع مسارات الاستثمار الدولي مع خطوط التطوير المحلي لخلق خريطة جديدة للثروات البترولية والتعدينية. 

شراكة اقتصادية تضع مصر على بوابة طفرة استثمارية واسعة النطاق

وبين قاعات الاجتماعات وخطط التمويل العابرة للحدود، تتشكل شراكة اقتصادية تضع مصر على بوابة طفرة استثمارية واسعة النطاق، يقودها تعاون نوعي مع واحدة من أكبر المؤسسات المالية الداعمة لمشروعات الطاقة والتحول الأخضر في العالم.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم قيادات بارزة في مجالات الاستثمار والموارد الطبيعية. 

جاء اللقاء امتدادًا للمباحثات التي جرت مؤخرًا في لندن، في إطار توجه وزارة البترول لفتح قنوات تعاون أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز قدرات القطاع ويحفّز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

تمويل مشروع المسح الجوي الشامل الذي تنوي مصر البدء فيه

وخلال المناقشات، استعرض الجانبان مشروعات تعاون محتملة، أبرزها مشاركة البنك في تمويل مشروع المسح الجوي الشامل الذي تنوي مصر البدء فيه بهدف تقييم الثروات التعدينية على مستوى الجمهورية. 

كما تناول الاجتماع تطوير بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والتعدين، وتقديم آليات تمويل مبتكرة قادرة على جذب الشركات المحلية والعالمية.

التعاون في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في مجالات التعدين والبترول

وأشار الوزير إلى إمكانية توسيع نطاق الشراكة لتشمل تحديث البنية الرقمية بهيئة الثروة المعدنية، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لرفع كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين في مجالات التعدين والبترول.

من جانبها، أكدت نتاليا لاكورزانا أن البنك يمتلك سجلًا طويلًا من التعاون الناجح مع قطاع البترول المصري، سواء في الدعم الفني أو التمويل، خاصة في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات. 

وأضافت أن البنك مستعد للمشاركة في تمويل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، الذي يمثل خطوة رائدة كأول مشروع من نوعه في مصر والمنطقة.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة البترول، من بينهم المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة لملفات السلامة والطاقة والمناخ، إلى جانب الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية.

ختامًا، تفتح هذه المباحثات آفاقًا واسعة أمام قطاعي البترول والتعدين في مصر، ليس فقط عبر خطط تمويل جديدة، بل من خلال تحديث متكامل للبنية التكنولوجية، وإطلاق برامج تدريب حديثة ترفع من كفاءة العنصر البشري، وهو ما يعزز قدرته على مواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. ومع استعداد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمشاركة بتمويلات كبرى ومشروعات نوعية، وفي مقدمتها مشروع وقود الطائرات المستدام والمسح الجوي للتعدين، يبدو المشهد الاستثماري أكثر جذبًا ووضوحًا.

وإن استمرار هذه الشراكات الدولية يضع حجر أساس لمرحلة اقتصادية أكثر قوة وتنافسية، ويمنح مصر مزيدًا من القدرة على استثمار ثرواتها الطبيعية بكفاءة أعلى، بما يجعل السنوات المقبلة مرشحة لتكون منصة انطلاق نحو توسع غير مسبوق في إنتاج الطاقة وتنمية الموارد التعدينية، وتعزيز الثقة في السوق المصري كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.