قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر الدعوى المدنية رقم 1761، المقامة من اليوتيوبر محمد علي عبد الرؤوف صالح الشهير بـ"موسيلفا"، ضد الإعلامية منى عبد الوهاب، لاتهامها بسرقة فكرة برنامجه «على المسرح» وإعادة تقديمه دون إذن، وذلك إلى جلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال نظر المرافعات.

تأجيل دعوى "موسيلفا" ضد الإعلامية منى عبد الوهاب لاتهامها بسرقة فكرة برنامجه إلى 2 فبراير

كشفت أوراق الدعوى أن موسيلفا أكد أنه المالك الأصلي لفكرة برنامج «على المسرح»، وهو محتوى فني قدمه عبر قناته على يوتيوب التي تضم أكثر من مليون مشترك، فضلًا عن منصتي فيسبوك وتيك توك.
وأكد أن البرنامج حقق انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، ووصلت مشاهداته إلى ملايين المتابعين، ما جعله أحد المصادر الأساسية لدخله خلال السنوات الماضية.

وأوضح موسيلفا في دعواه أنه كان يعتمد في تصوير برنامجه على شعار محدد ولون ستارة حمراء مميزة كخلفية للعرض، إلى جانب أسلوب خاص في طرح الأسئلة واستضافة الفنانين.

وقال إنه بعد القبض عليه في 7 مارس 2024 بتهمة نشر أخبار كاذبة—وهي القضية التي حصل فيها على البراءة في 25 مايو وخرج من محبسه في 29 مايو 2024—فوجئ بإذاعة برنامج جديد تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب يحمل نفس الاسم «على المسرح»، وبـ نفس الشعار ونفس اللون ونفس طبيعة المحتوى والأسئلة التي كان يعتمدها في برنامجه الأصلي.

وأكد أن ما قامته به المذيعة يمثل—وفق وصفه— اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية واستغلالًا مباشرًا لعمله ومجهوده، ما ترتب عليه ضرر مادي ومعنوي بالغ.

العقوبة القانونية المحتملة

تنص القوانين المصرية المنظمة للملكية الفكرية (قانون حماية حقوق المؤلف رقم 82 لسنة 2002) على أن التعدي على فكرة برنامج أو شكل تنفيذي يحمل طابعًا أصليًا قد يؤدي إلى:

التعويض المدني الكامل عن الخسائر المالية والأرباح التي فقدها صاحب العمل الأصلي.

غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه أو أكثر وفق نوع الحق المعتدى عليه.

وفي حال ثبوت الاستغلال التجاري المتعمد، يجوز تشديد العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا بحسب تقدير المحكمة.

السبت المقبل.. القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر، الدعوى المقامة من محامي البلوجر هدير عبد الرازق، والتي يطالب فيها بالإفراج عنها بعد مرور ما يقرب من شهرين ونصف على بدء تنفيذ العقوبة الصادرة ضدها.

القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق

وتستند الدعوى إلى تطبيق قرار العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا إلى الإفراج الشرطي بنصف المدة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا نهائيًا بتأييد حكم أول درجة القاضي بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام واحد، على خلفية اتهامها بـ"نشر محتوى خادش للحياء العام" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها — وفق قانون مكافحة تقنية المعلومات والقانون الجنائي — إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 300 ألف جنيه، إضافة إلى إمكانية تشديد العقوبة إذا اقترنت بنشر صور أو مقاطع مصنّفة على أنها منافية للآداب العامة.

وقال دفاع هدير عبد الرازق إن جهات التحقيق استبعدت عددًا كبيرًا من الاتهامات الواردة في محضر التحريات، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت ببراءتها من عدد من الاتهامات وحذفت عدة بنود من قرار الإحالة بسبب عدم توافر أركان الجريمة.

وأكد الدفاع أن المحكمة أثبتت في حكمها بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، مع استبعاد هاتف المتهمة من أدلة القضية، نظرًا لما شاب عملية الضبط من تعسف ومخالفة صريحة للقانون.

الدفاع: القضية اختبار لحدود الحرية والإبداع

وأضاف محامي البلوجر أن القضية تمثل في جوهرها دفاعًا عن حرية التعبير والإبداع في مصر، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى موكلته "واهية" ولا تستند إلى أسس قانونية راسخة، وتهدف — بحسب وصفه — إلى تقييد مساحات الإبداع التي عُرفت بها الدولة المصرية عبر تاريخها الفني طويل الممتد، والذي احتوى على مشاهد تتجاوز بكثير ما يُنسب إلى المتهمة.

العقوبة القانونية المحتملة

ورغم الجدل الدائر حول ملابسات القضية، فإن التهمة الأساسية — نشر محتوى خادش للحياء — تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي قد يصل إلى سنة أو أكثر والغرامة المالية، وقد تطبق المحكمة الحدين معًا وفق تقديرها لخطورة الفعل وظروف الواقعة.

ويُنتظر أن تشهد جلسة السبت المقبل حسمًا قانونيًا مهمًا بشأن إمكانية الإفراج عن هدير عبد الرازق، سواء بالعفو الرئاسي أو بالإفراج الشرطي إذا توافرت شروطه القانونية.