صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون من شأنه إنهاء عقوبات قانون قيصر التقييدية المفروضة على سوريا، وجاء هذا الاعلان بالتزامن مع احتفال سوريا بالذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
إلغاء قانون قيصر عن سوريا
وأعلن النائب برايان ماست من ولاية فلوريدا: "بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني هذا، وكما يعلم الكثيرون، فإننا نلغي العقوبات المفروضة على سوريا بسبب بشار الأسد وتعذيبه لشعبه. إننا نمنح سوريا فرصة لرسم مستقبلها ما بعد الأسد".
وحذر النائب الأمريكي من أنه بموجب مشروع القانون، يمكن للبيت الأبيض "إعادة فرض العقوبات إذا رأى الرئيس الأمريكي ذلك ضرورياً".
يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام. وفي حال إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإنه سيلغي قانون قيصر لعام 2019، الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية لارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً في البلاد.
كما سيتطلب ذلك من البيت الأبيض إصدار تقارير متكررة تؤكد أن الحكومة السورية الجديدة تحارب الإرهابيين وتدعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
وقد رحب المدافعون عن حقوق الإنسان بتخفيف العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على سوريا خلال الحرب. مشيرين إلى أن رفع تلك القيود الاقتصادية سيساعد سوريا في مسارها نحو التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الدمار.
تم توقيع قانون قيصر ليصبح قانوناً خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، لكن في ديسمبر 2024، وقبل وقت قصير من عودة ترامب إلى منصبه لولاية ثانية، أطاحت فصائل مسلحة بنظام الأسد، وقرار بشار الأبن إلى روسيا.
وقد رفع ترامب منذ ذلك الحين العديد من العقوبات المفروضة على سوريا والتقى بالرئيس أحمد الشرع، الذي قاد الحملة التي أطاحت بالأسد، لكن بعض العقوبات لا يمكن رفعها إلا من قبل الكونجرس، وهي خطوة شجع ترامب المشرعين على اتخاذها.
حث المسؤولون السوريون على إلغاء العقوبات المتبقية، قائلين إن ذلك ضروري لمنح البلاد فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحسن.
وصف عبد القادر الحصري، محافظ البنك المركزي السوري، تخفيف العقوبات الأمريكية بأنه "معجزة" في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء الأسبوع الماضي.
كما صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على رفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، اللذين كانا مدرجين سابقاً على قائمة الأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة..
ما هو قانون قيصر؟
أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يتضمن إلغاءً كاملاً وغير مشروط لقانون قيصر، وهو تشريعٌ تبلغ قيمته 901 مليار دولار. وقد حظي القانون بموافقة أغلبية ساحقة (312 صوتاً مقابل 112)، مما يمهد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً قبل نهاية العام.
وصدر قانون قيصر في 20 ديسمبر 2019، نسبةً إلى شخص يعرف باسم "قيصر"، الذي كشف عن أكثر من 55 ألف صورة سرية توثق تعذيب وإعدام عشرات الآلاف من المدنيين في سجون النظام السوري بين عامي 2011 و2013. وكان هدفه الرئيسي معاقبة النظام السوري على جرائم الحرب.
وفرض القانون عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والشركات الأجنبية المتعاملة مع دمشق في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، ما أدى إلى عزلة سوريا الدولية شبه التامة. إلا أن منظمات حقوق الإنسان انتقدت القانون لتفاقمه الأزمة الاقتصادية الحادة، حيث بلغت نسبة الفقر 90% من السكان، وارتفع التضخم إلى 200% سنويًا.
نصر اقتصادي في سوريا
وجاء الإلغاء الكامل كنتيجة مباشرة لسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر2024، وتُوِّج سلسلة من الخطوات التمهيدية التي بدأت في مايو 2025 بإصدار وزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 لدعم إعادة الإعمار، تلاه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإنهاء نظام العقوبات على سوريا. ويُلزم قانون الإلغاء الجديد الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس تؤكد التزام دمشق بمكافحة داعش.
وفي حال وقوع انتهاكات، يجوز للرئيس فرض عقوبات محددة على المخالفين دون إعادة العمل بإطار العقوبات الشامل السابق.
أدى الإلغاء إلى احتفالات واسعة النطاق في المدن السورية، حيث وُصف القرار بأنه "يوم نصر اقتصادي". اقتصادياً، يتوقع الخبراء ارتفاعاً في أسعار النفط السوري وزيادة كبيرة في الاستثمارات، ما قد يُعيد النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و7% سنوياً بحلول عام 2027، ويدعم عودة ملايين اللاجئين. في المقابل.
0 تعليق