هدير عبد الرازق.. تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر، الدعوى المقامة من محامي البلوجر هدير عبد الرازق، والتي يطالب فيها بالإفراج عنها بعد مرور ما يقرب من شهرين ونصف على بدء تنفيذ العقوبة الصادرة ضدها.
القضاء الإداري ينظر دعوى الإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق
وتستند الدعوى إلى تطبيق قرار العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا إلى الإفراج الشرطي بنصف المدة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكانت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا نهائيًا بتأييد حكم أول درجة القاضي بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام واحد، على خلفية اتهامها بـ"نشر محتوى خادش للحياء العام" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها — وفق قانون مكافحة تقنية المعلومات والقانون الجنائي — إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 300 ألف جنيه، إضافة إلى إمكانية تشديد العقوبة إذا اقترنت بنشر صور أو مقاطع مصنّفة على أنها منافية للآداب العامة.
وقال دفاع هدير عبد الرازق إن جهات التحقيق استبعدت عددًا كبيرًا من الاتهامات الواردة في محضر التحريات، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت ببراءتها من عدد من الاتهامات وحذفت عدة بنود من قرار الإحالة بسبب عدم توافر أركان الجريمة.
وأكد الدفاع أن المحكمة أثبتت في حكمها بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، مع استبعاد هاتف المتهمة من أدلة القضية، نظرًا لما شاب عملية الضبط من تعسف ومخالفة صريحة للقانون.
الدفاع: القضية اختبار لحدود الحرية والإبداع
وأضاف محامي البلوجر أن القضية تمثل في جوهرها دفاعًا عن حرية التعبير والإبداع في مصر، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى موكلته "واهية" ولا تستند إلى أسس قانونية راسخة، وتهدف — بحسب وصفه — إلى تقييد مساحات الإبداع التي عُرفت بها الدولة المصرية عبر تاريخها الفني طويل الممتد، والذي احتوى على مشاهد تتجاوز بكثير ما يُنسب إلى المتهمة.
العقوبة القانونية المحتملة
ورغم الجدل الدائر حول ملابسات القضية، فإن التهمة الأساسية — نشر محتوى خادش للحياء — تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي قد يصل إلى سنة أو أكثر والغرامة المالية، وقد تطبق المحكمة الحدين معًا وفق تقديرها لخطورة الفعل وظروف الواقعة.
ويُنتظر أن تشهد جلسة السبت المقبل حسمًا قانونيًا مهمًا بشأن إمكانية الإفراج عن هدير عبد الرازق، سواء بالعفو الرئاسي أو بالإفراج الشرطي إذا توافرت شروطه القانونية.
0 تعليق