تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تنموية في قطاع المياه والري تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز الإنتاجية الزراعية، من خلال تبني منظومات ري متقدمة تعتمد على التكنولوجيا اليابانية، وتشمل هذه الجهود تأهيل وتبطين الترع الفرعية، وتحديث نظم وأساليب الري، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وإنشاء محطات الري والصرف، بهدف حماية الأراضي الزراعية من البوار وتقليل الفاقد المائي وخفض استهلاك الطاقة، وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلاح عبر بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم استمرار النشاط الزراعي.
توطين التنمية في المحافظات
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات المياه والري ترتبط مباشرة بمسار توطين التنمية في المحافظات، حيث يتم توزيع الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، ويسهم ذلك في تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة البنية التحتية الريفية، وتحقيق عدالة توزيع الخدمات الأساسية على المستوى المحلي. كما تدعم هذه المشروعات أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد المائي، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المحافظات.
مشروع قناطر أسيوط
يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة من أبرز المشروعات في هذا القطاع، إذ يهدف إلى توفير مياه الري لنحو 1.1 مليون فدان في خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ويمثل هذا المشروع نحو 30% من إجمالي الأراضي الزراعية، ويخدم حوالي 20 مليون مواطن من صغار المزارعين، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق الحيوية.
ويغطي القطاع عددًا من المشروعات الموزعة على نطاق جغرافي واسع يشمل محافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، والإسكندرية، ويتيح هذا التوزيع لكل محافظة القدرة على إدارة مواردها المائية بكفاءة أكبر ضمن إطار وطني شامل يسعى لتوطين التنمية وتحقيق الاستدامة.
يأتي هذا التوسع في مشروعات المياه والري ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، بعد أن شكلت ندرة المياه وتغير المناخ تحديات رئيسية للقطاع الزراعي، وتعتمد الخطة على ربط الاستثمارات المائية بالاحتياجات المحلية لكل منطقة، بما يضمن تحقيق العدالة المكانية ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية ودعم صغار المزارعين، ويشكل نموذجًا عمليًا لتطبيق مفهوم توطين التنمية على المستوى الوطني.
0 تعليق