في إطار جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، يواصل قطاع التنمية المحلية أداء دوره المحوري في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات وتعزيز العدالة الإقليمية.
يأتي ذلك من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير 48 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، مع التركيز على دمج برامج التنمية في الصعيد مع أهداف مبادرة "حياة كريمة"، لاستهداف القرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن نهجًا متكاملًا للتنمية المحلية والشمول الاقتصادي والنمو المستدام على مستوى كل محافظة.
تمكين الشركات والمنشآت
وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه البرامج تهدف إلى دعم التكتلات الاقتصادية المحلية وتمكين الشركات والمنشآت من الوصول إلى أسواق جديدة، وتحديث أساليب الإنتاج، وزيادة القدرات التشغيلية والتسويقية، وانعكس ذلك على أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك تسريع إجراءات تراخيص البناء والمحلات التجارية عبر تطوير مراكز الخدمة المحلية.
برنامج التنمية المحلية
يحظى برنامج التنمية المحلية باعتراف دولي واسع، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن منصتها كـ «قصة نجاح مصرية» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما اعتبره البنك الدولي تجربة رائدة عالميًا في مجال التنمية المحلية، وأكدت الأمم المتحدة مساهمة البرنامج الفعالة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، فيما حصل البرنامج عام 2023 على جائزة أفضل مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصبح نموذجًا يحتذى به ويتم تعميمه تدريجيًا في مختلف المحافظات.
تشير الوزارة إلى أن هذه المبادرات تمثل ركائز أساسية في استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتوطين التنمية على مستوى المحافظات، بما يضمن استفادة كافة المواطنين من مشروعات الدولة التنموية ويعزز فرص النمو الاقتصادي المتوازن عبر مختلف أنحاء الجمهورية.
0 تعليق