قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ تشكيلها الحالي، تسعى إلى تنفيذ سياسة شاملة ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. 

وأوضح أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه السياسة تتجسد في اقتحامات يومية، اعتقالات جماعية، استهداف المدنيين، وفرض حصار متواصل على المدن والقرى الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار حرب الإبادة منذ 10 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 356 فلسطينيًا وإصابة 900 آخرين في قطاع غزة.

وأكد أبو يوسف، أن سياسة الاحتلال تتضمن عقابًا جماعيًا للسكان الفلسطينيين في مدينة طوباس ومحيطها، بما يشمل القرى والبلدات التابعة لها، مثل عقابة وطمون ومخيم الفارعة، إضافة إلى استمرار الاعتداءات في محافظة جنين وطولكرم ونابلس، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف لكسر صمود الشعب الفلسطيني وفرض السيطرة الاحتلالية على الأرض.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم ما وصفه بـ"رخصة القتل" بحق الفلسطينيين، عبر تسليح المستوطنين وارتكاب انتهاكات مباشرة تشمل القتل العمد، التعذيب، والتنكيل بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى اعتداءات جنسية بحق الرجال والنساء، موضحًا أن آلاف الأسرى في قطاع غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، فيما تُحتجز جثامين الشهداء بهدف القضاء عليهم.

وحذر أبو يوسف من محاولات الاحتلال فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن فلسطين وحدة جغرافية وسياسية وديموغرافية لا يمكن القبول بتجزئتها، مشددًا على أن أي محاولات لفصل غزة أو فرض أجندات خارجية، بما في ذلك تدخلات أمريكية أو مصرية، مرفوضة. وأوضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة المرحلة الثانية من الاتفاقيات، بما يشمل فتح المعابر وإعادة العالقين والجرحى.
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لإحداث بيئة طاردة تهدف لتهجير الفلسطينيين، وأن هذا يتطلب تكاتف الجهود لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات المستمرة. وأضاف أبو يوسف أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال ومعاقبتها أمام المحاكم الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمها المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد على أهمية وحدة الجهود الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية، ومواصلة العمل السياسي والدبلوماسي لمواجهة الاحتلال، مشددًا على أن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي يمثل السبيل الوحيد لمنع تهجير الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما صرح بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت اليوم لمواصلة هجومها على محافظة طوباس، شاملةً الشوارع والمداخل، مع عمليات تفتيش واسعة للمنازل واعتقالات جماعية للشبان. 

وأكد أبو يوسف، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرب العدوانية والإجرامية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار أبو يوسف، إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد أيام من الحصار والانتقام الجماعي والتكسير الذي شهدته المحافظة، حيث يواصل الاحتلال فرض سيطرته بالقوة منذ صباح اليوم، مع فرض منع التجول لتعزيز عمليات التفتيش والتنكيل بالسكان.

وأكد أبو يوسف، أن الهدف من هذه الهجمات هو فرض الأجندة الاحتلالية على الشعب الفلسطيني وكسر صموده ومقاومته، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين.