قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن القطاع المالي غير المصرفي في مصر سجل أداءً قياسيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إجمالي حجم التمويلات غير المصرفية إلى 954 مليار جنيه مقارنة بـ772 مليار جنيه سابقًا، محققًا معدل نمو يبلغ حوالي 23%. 

النمو كان نتيجة للإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها على القطاع

وأوضح خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، أن هذا النمو كان نتيجة للإصلاحات التشريعية التي تم تطبيقها على القطاع، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الحالي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.2%، مؤكدًا أن النمو في القطاع المالي غير المصرفي توسعي وهيكلي وليس طفرة مؤقتة، ويرتبط مباشرة بالاقتصاد الكلي وبالتعاون مع البنك المركزي، مع توقع استمرار معدل نمو لا يقل عن 20% سنويًا خلال الأعوام المقبلة.

الأرقام تدل على قوة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري

وأشار "عطا" إلى أن هذه الأرقام تدل على قوة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح السياسات التشريعية والإصلاحية التي تم تطبيقها مؤخرًا، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.