أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أن خطة وزارة الزراعة هي التوسع في زراعة محصول القمح وتحقيق المستهدف، بحيث لا تقل المساحة المزروعة للمحصول عن 3.5 مليون فدان محليًا، بما يمثل 50% من حجم الاستهلاك المحلي سنويًا، ويتم توفير باقي الكمية من خلال الاستيراد من الخارج.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف حمادة، في تصريحات للدستور، أن اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي كان سببًا رئيسيًا في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا إلى 4 ملايين فدان، وكذلك زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح، وتحقيق المستهدف. وأشار إلى أن جهود الدولة لا تزال مستمرة من أجل التوسع في استصلاح مزيد من الأراضي في مختلف المحافظات، وفقًا لخطط تنموية طموحة تراعي الزيادة الكبيرة في حجم الاستهلاك المحلي الناتج عن زيادة عدد السكان سنويًا.

وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة من خلال المعاهد البحثية المختصة والقطاعات المعنية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة، وخفض تكاليف الإنتاج. كما يقوم القطاع التعاوني بدور فاعل في توفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأسمدة للمزارعين، وفق البرامج الواردة من وزارة الزراعة، وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين.

وكان قد أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد الوزارة لموسم زراعات القمح لزراعة 3.5 مليون فدان. وأوضح أن مواعيد زراعة القمح ستبدأ رسميًا اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 ديسمبر، وجاري إعداد الأراضي للزراعة، وإجراء عمليات التسوية بالليزر، والحفر تحت التربة، وتوفير جميع وسائل الإنتاج والخدمات من الأسمدة وغيرها للمزارعين.