أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة نتائج برنامج نوفي السنوي ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050.

وتشمل الاستراتيجية مجموعة مشروعات ذات أولوية حتى 2030، تركز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إضافة إلى 4 مشروعات للنقل المستدام، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ ودفع مسار التنمية المستدامة في مصر.

محور المياه والغذاء والطاقة

ويعد برنامج نوفي أداة استراتيجية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث يركز على تسعة مشروعات رئيسية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بجانب المشروعات الجديدة للنقل المستدام، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التكامل بين جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر شامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومساهمات مصر المحددة وطنيًا (NDCs).

دعم المشروعات المناخية

في هذا الإطار، صدر بيان سياسي مشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة يؤكد الالتزام بتنفيذ برنامج نوفي، وتعبئة الموارد المالية لدعم المشروعات ذات الأولوية، وأوضح البيان أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج ملموسة على الأرض، مع التركيز على الربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة لضمان التنمية المستدامة والقدرة على التكيف.

ركائز الاقتصاد المستدام 

وتستند استراتيجية مصر على 3 محاور رئيسية لتعزيز الاقتصاد المستدام والمرن:

الاستقرار الاقتصادي الكلي: عبر ضبط العجز المالي، إدارة الإيرادات والنفقات، والتحكم في التضخم واستقرار العملة.

تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال: من خلال إصلاحات تنظيمية لتسهيل الإجراءات، تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية.

دعم الانتقال الأخضر: عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

حشد التمويلات وتحقيق التنمية

وأطلقت الوزارة إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية لتعزيز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتمد الإطار على التحليل المبني على البيانات لتحديد الاحتياجات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يضمن تحقيق نمو نوعي مستدام وشامل يتجاوز مجرد زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

منظومة إلكترونية لمتابعة المشروعات التنموية

وتعزز مصر جهودها من خلال منظومة الإدارة الإلكترونية لمشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، التي تهدف إلى متابعة تقدم المشروعات المالية والفنية بشكل مستمر، وتشمل المنظومة تحليلات جغرافية لتقييم أثر الاستثمارات على استخدام الأراضي والبنية التحتية، وتوفير أدوات لدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، مما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.