أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة إطلاق مشروعات ضخمة بتكلفة تصل إلى 7 تريليونات جنيه، مع التركيز على خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وذلك ضمن رؤية واضحة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي واستدامة الموارد المالية للدولة.
المشروعات الكبرى وفرص العمل
أوضح الرئيس السيسي أن جزءًا كبيرًا من هذه المشروعات تم توجيهه نحو توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة التي كانت تتراوح بين 13% و15% و20% قد تم السيطرة عليها جزئيًا من خلال هذه المشروعات، والتي تشمل مشروعات بنية تحتية كبرى، تطوير مناطق عمرانية جديدة، ومبادرات اقتصادية تهدف لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.
الاختيار بين ترشيد الإنفاق وتنمية الاقتصاد
وأشار الرئيس إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الدولة بين تقليل الإنفاق أو الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة رغم ضغوط الموازنة العامة، مؤكدًا أنه اختار الحل الثاني، وهو الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين والمجتمع، قائلًا: "أنهى ضرر أكبر أضغط في الإنفاق بتاعي وأخليه إنفاق صعب ولا ننفق؟ أنا اخترت الحل الثاني ونيجي على نفسنا كلنا وننفق".
هذا التوجه يعكس فلسفة القيادة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية.
التواصل مع الشباب والقيم الوطنية
جاءت تصريحات الرئيس خلال تواجده في اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة العليا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، ويؤكد أهمية التحفيز على الالتزام بالقيم الوطنية والانتماء للوطن، مع إبراز دور الدولة في توفير بيئة تعليمية ومهنية داعمة لكل جيل جديد يسعى لتحقيق طموحاته ضمن المسار الوطني للتنمية.
إن تصريحات الرئيس السيسي تبرز الرؤية الوطنية التي تعتمد على الاستثمار في المشروعات الكبرى كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وفرص العمل للشباب، مع التوازن بين إدارة الموارد المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مما يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي دون التضحية بمصالح المواطنين أو استقرار الدولة.
0 تعليق