أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بالطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد لنظر الطعون والفصل فيها خلال المدة القانونية.

59 طعنًا إلى محكمة النقض

قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للفصل فيها، بعدما رأت عدم اختصاصها بنظرها، وفقًا للقواعد المنظمة لاختصاصات كل جهة قضائية في منازعات العملية الانتخابية.

عدم قبول 14 طعنًا

كما قضت المحكمة بـ عدم قبول 14 طعنًا لانتفاء الشكل القانوني اللازم أو لعدم توافر شروط الطعن المقررة.

مد أجل الحكم في 187 طعنًا

وقررت المحكمة مد أجل الفصل في 187 طعنًا إلى يوم السبت المقبل، لاستكمال دراسة المستندات المقدمة وسماع المرافعات اللازمة قبل إصدار الأحكام.

يُذكر أن المحكمة كانت قد حجزت يوم الأحد الماضي 259 طعنًا للحكم، بعد انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

طبيعة الطعون المقدمة

وتنوعت مطالب الطعون بين:

إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

إلغاء جولة الإعادة.

وقف إعلان النتائج النهائية.

وذلك بدعوى وجود مخالفات تتعلق بعمليات الفرز والتجميع أو إجراءات سير العملية الانتخابية.

اختصاص الإدارية العليا

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:

سير العملية الانتخابية.

صحة إجراءات الفرز والتجميع.

مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها وفقًا للقانون، فيما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، كونها نهائية وباتّة ولا يجوز الطعن عليها.

 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمس في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وكانت قد بدأت عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وسط متابعة من مندوبي المرشحين والجهات الرقابية.

انتهاء التصويت وبدء الفرز

وكانت قد اختُتمت عملية التصويت في يومها الأخير وسط إقبال متفاوت بالمحافظات، على أن تُعلن النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء عمليات الفرز والتجميع ومراجعة محاضر اللجان العامة.