تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك خلال اجتماع اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد مدبولي أن متابعة خطط تطوير الجمارك تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم التصدير وتسهيل حركة التجارة، مشددًا على أن التطوير الجذري للمنظومة الجمركية أصبح ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد.

الإجراءات المنفذة ضمن خطة التطوير، وعلى رأسها ميكنة دورة الصادر

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم الإجراءات المنفذة ضمن خطة التطوير، وعلى رأسها ميكنة دورة الصادر المطوّر وربطها بجميع الجهات المعنية، والتكامل مع الخطوط والتوكيلات الملاحية والمحطات والساحات، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر.

وأوضح الوزير أنه سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، وتنفيذ تعديلات تشريعية تسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتقديم تيسيرات جديدة للمستثمرين، وتفعيل خدمات الاستعلام المسبق والأحكام المسبقة.

وأشار كجوك إلى بدء العمل بـ بوالص الشحن الإلكترونية بدلًا من الورقية، وتفعيل منظومة ACI للبضائع الجوية لتقليص مدة الإفراج، واستقبال مستندات الشحن إلكترونيًا، بجانب التوسع في نظام التخليص المسبق وزيادة الأولوية للشركات المنضمة للمشغل الاقتصادي.

تقليل زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، مما يقلل التكلفة بنسبة 90%

كما تتضمن الخطة تعزيز تجارة الترانزيت، وإصدار أدلة إرشادية للمتعاملين، ورفع كفاءة العاملين بالجمارك، وتشغيل حزمة التطبيقات الجمركية المطوّرة.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز خطوات الإصلاح لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، موضحًا أنه تم الوصول بزمن الإفراج في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم بدلًا من مدد أطول بكثير سابقًا، مما خفّض الوقت والتكلفة بنسبة 65% ووفّر 1.5 مليار دولار.

وأضاف أنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، مما يقلل التكلفة بنسبة 90% ويوفر 2.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن العمل خلال الإجازات ساعد في إنجاز أكثر من 92 ألف إجراء خلال 41 يوم إجازة هذا العام.

وتناول الوزير جهود دعم التنافسية، ومنها تخفيض الرسوم غير الجمركية، واعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لإصدار شهادات مطابقة للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة.

وأوضح الخطيب أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس، تم إنشاء 13 معمل فحص جديد خلال عام 2025 ليصل عدد المعامل إلى 310 معامل مقارنة بـ111 فقط في 2018، بجانب إنشاء وحدات فنية لإصدار شهادات الفحص والمطابقة وفق متطلبات الأسواق الدولية.