أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى سريعة نحو إعادة بناء وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال، ضمن خطة هي الأكبر منذ عقود لإحياء الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال الوزير  في تصريحات خاصة لـ الدستور إن ما أُنجز خلال الفترة الأخيرة يعكس تحولا حقيقيا في أداء الشركات، سواء على مستوى التشغيل أو الربحية أو التصدير، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة والنتائج المحققة «يفوق التوقعات»، وأن ما هو مرصود للمرحلة المقبلة «غير مسبوق».

وأوضح “شيمي” أن شركات قطاع الأعمال حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 إيرادات تقترب من 60 مليار جنيه، وصافي ربح يقارب 17 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في نتائج الشركات بعد تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة.

وأضاف «حجم العوائد والاستثمارات المرتبطة ببرامج التطوير بلغ أكثر من تريليون جنيه»، وهو ما يمثل طفرة في حجم التمويل الموجه لتحديث المعدات، وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للدولة تستهدف تحقيق  عوائد استثمارية ضخمة من تطوير المصانع والشركات.

كما أوضح أن بعض الحافظات الصناعية  وعلى رأسها الصناعات المعدنية  رصدت استثمارات تتجاوز 11 مليار جنيه لتمويل مشروعات إحلال وتجديد وتطوير شامل لعدد من المصانع.

وفيما يتعلق بخطط التصدير، أكد الوزير  أن سياسة الدولة تستهدف رفع إجمالي الصادرات الوطنية إلى 145 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، فيما تم تكليف شركات قطاع الأعمال بزيادة مساهمتها عبر منتجات قابلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن بعض الشركات القابضة وضعت مستهدفات تصديرية تتجاوز 837 مليون دولار ضمن موازناتها، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تنمية الحصة السوقية في الأسواق الإقليمية والعالمية.