أكد سيفي غريب، رئيس مجلس الوزراء الجزائري، أن الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر شكلت فرصة هامة لتقييم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الكبير الذي يشهده كل منهما.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في القاهرة، أشار غريب إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا مستمرًا، لافتًا إلى الزيادة الملحوظة في مشروعات الاستثمار والشراكة بينهما في عدد من القطاعات الاستراتيجية. من أبرز هذه القطاعات:

الطاقة

البتروكيماويات

الصناعة الكهربائية

الصناعات المختلفة

البناء والأشغال العمومية

الخدمات

الفلاحة

وأشار غريب إلى أن هذه القطاعات تعد بمثابة أساس لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في المستقبل.

إصلاحات اقتصادية جزائرية داعمة للاستثمار

وأشاد غريب بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي ساهمت في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز كبيرة. وأكد أن هذه الإصلاحات ساعدت في زيادة التدفقات الاستثمارية بين مصر والجزائر، مما يعكس الزخم الاقتصادي المتصاعد بين البلدين ويدعم فرص التعاون المستقبلي.

كما أضاف غريب أن الشراكة بين مصر والجزائر قد أصبحت اليوم إطارًا واعدًا لتعظيم النفع المتبادل بين البلدين، مما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين في مختلف المجالات.

توقيع مذكرات التفاهم
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد اليوم الأربعاء، مع الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في مجالات متعددة، وذلك في إطار سعي البلدين لتوطيد علاقات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مدبولي إلى أن توقيع هذه المذكرات يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر و الجزائر خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية وزيادة فرص التعاون بين البلدين في المستقبل.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفق التعاون المشترك.

أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
ترأس رئيس الوزراء المصري ونظيره الجزائري أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، التي تضم كبار المسؤولين من الجانبين. الدورة الحالية تركز على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

مناقشة قضايا التعاون الثنائي
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والصحة. كما تم بحث طرق زيادة الاستثمارات الثنائية وتوسيع التجارة بين مصر والجزائر.

توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة
في خطوة هامة نحو توطيد العلاقات بين البلدين، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز التعاون في الفترة المقبلة. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الطاقة، النقل، الصناعة، والتعليم، بما يعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والجزائري.