أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات. وتنوعت هذه الطفرة لتشمل البنية التحتية، الاقتصاد، الصناعة، والخدمات، مما ساعد في تعزيز قدرات الدولة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الدولية.
مؤتمر رئيس الوزراء ونظيره الجزائري
وأوضح مدبولي أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والجزائر تعكس عزم قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المسارات، بما يساهم في توسيع التعاون لمصلحة الشعبين، ويعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدولتين.
الطريق إلى 5 مليارات دولار تبادل تجاري
وأكد مدبولي أن مصر والجزائر لديهما خطة واضحة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستكون عبر فتح مجالات تعاون جديدة، وتسهيل حركة التجارة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من كلا البلدين.
إصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ إصلاحات شاملة في السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما جعل السوق المصرية أكثر جاذبية للشركات الجزائرية والمستثمرين الدوليين. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساعدت في خلق بيئة مستدامة وجاذبة للاستثمار.
مشروعات استراتيجية ودعماً للقضايا الإقليمية
وأشار إلى أن مصر والجزائر تعملان معًا على إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى تسهم في دعم التنمية في البلدين، لا سيما في مجالات الصناعة، الطاقة، والخدمات، بما يخدم احتياجات الشعبين ويعزز التكامل بينهما.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن مصر والجزائر لديهما توافق تام بشأن أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على دعم البلدين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتأكيد موقفهما الثابت في هذا الشأن.
وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أفق التعاون المشترك.
أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
ترأس رئيس الوزراء المصري ونظيره الجزائري أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، التي تضم كبار المسؤولين من الجانبين. الدورة الحالية تركز على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
مناقشة قضايا التعاون الثنائي
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية، بالإضافة إلى تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الثقافة والتعليم والصحة. كما تم بحث طرق زيادة الاستثمارات الثنائية وتوسيع التجارة بين مصر والجزائر.
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة
في خطوة هامة نحو توطيد العلاقات بين البلدين، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز التعاون في الفترة المقبلة. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الطاقة، النقل، الصناعة، والتعليم، بما يعزز التكامل بين الاقتصادين المصري والجزائري.
0 تعليق