شهد سوق الصرف المصري اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث تراوحت زيادات العملة الأمريكية بين قرشين وتسع قروش في غالبية البنوك المصرية.
وكان البنك الأهلي المصري والبنوك الكبرى الأخرى مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) قد سجلوا أسعارًا تجاوزت حاجز الـ 47 جنيهًا لكل دولار، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ وآفاقه المستقبلية.
ارتفاع أسعار الدولار
وفقًا لآخر التحديثات من البنوك الكبرى، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.67 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع. بينما سجل في بنك مصر نفس السعر عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع. في حين سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعرًا بلغ 47.68 جنيهًا للشراء و47.78 جنيهًا للبيع.
على المستوى العام، توازي هذه الزيادة مع حركة متواصلة شهدتها أسعار الدولار منذ صباح اليوم، مما يعكس حالة من التقلبات التي تفرضها مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. ومن ناحية أخرى، ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.75 جنيهًا للشراء و47.89 جنيهًا للبيع.
تزايد الطلب على الدولار
تعتبر الزيادة في الطلب على الدولار من الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع. في الأشهر الأخيرة، زاد الطلب على العملة الأمريكية بشكل ملحوظ في مصر، خاصة في قطاع الاستيراد، حيث يعاني الاقتصاد المصري من زيادة في الطلب على المواد الخام والسلع الأساسية المستوردة.
ويرتبط هذا الطلب بتوسع المشروعات الكبرى التي تتطلب تمويلات بالدولار، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى التمويل لمشروعات القطاع الخاص.
التحديات الاقتصادية العالمية
تشير التطورات الاقتصادية العالمية، من بينها استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية والضغوط التضخمية التي تعاني منها العديد من اقتصادات العالم، إلى دور هذه العوامل في تأثيراتها المباشرة على سعر صرف الجنيه المصري. استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة والسلع الأساسية قد يعزز من هذه الضغوط على الجنيه.
ارتفاع عجز الموازنة والديون
تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة تتعلق بالعجز في الميزانية العامة وارتفاع الدين العام، مما يضع ضغوطًا على الجنيه المصري. ارتفاع تكاليف الديون وزيادة الإنفاق العام، إضافة إلى التحديات التي يواجهها قطاع السياحة والتحويلات المالية، تزيد من الضغوط على العملة المحلية.
سياسات البنك المركزي المصري
في المقابل، سياسة البنك المركزي المصري في تحديد سعر الفائدة والتدخل في سوق الصرف تلعب دورًا محوريًا في تحديد حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية. ويعتمد البنك المركزي على أدواته النقدية لضبط التضخم ودعم الاقتصاد، ولكنه في الوقت ذاته قد يواجه صعوبة في التأثير على استقرار الجنيه في ظل هذه الضغوط.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر في تقلبات السوق. يترقب العديد من المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين ما ستسفر عنه سياسات البنك المركزي المصري في الأشهر القادمة، وخاصة مع اقتراب مواعيد الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي قد تتطلب اتخاذ خطوات لضبط السياسات المالية والنقدية في مصر.
ومن المتوقع أيضًا أن يساهم أي تحسن في الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة إذا ما تحسنت أسعار النفط والسلع الأساسية، في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري. كما أن أي تحسن في التدفقات الاستثمارية قد يساهم في استقرار الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
تأثير الارتفاع على المواطنين والاقتصاد المحلي:
يؤثر ارتفاع سعر الدولار على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري. بالنسبة للمواطنين، يعني ذلك زيادة في أسعار السلع المستوردة، سواء كانت سلعًا استهلاكية أو مواد خام تستخدم في صناعة المنتجات المحلية.
كما يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة الإنتاج في بعض الصناعات، مما يعكس نفسه في ارتفاع الأسعار داخل السوق المحلي.
على صعيد آخر، قد يسهم ارتفاع الدولار في رفع تكلفة الديون الخارجية التي تتحملها الحكومة والشركات المصرية، مما يزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني ويؤثر في السيولة النقدية المتاحة.
0 تعليق