دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، دعما للنشاط الإنتاجي وتحفيز لبيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
وأوضح أن هذا المقترح يأتي استكمالا لقرارات وزارة المالية التي أعلنت تحملها الضريبة عن 20 نشاط صناعي حتى نهاية العام المقبل.
حوافز داعمة للصناعة ورؤية الدولة 2030
وأشار الفيومي إلى أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يتوافق مع مستهدفات وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى 2030.
وتتضمن هذه المستهدفات رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20%.
أهمية استمرار الحزم المالية لمواجهة الأزمات العالمية
أكد الفيومي أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات أمر ضروري لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا وتحديات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن استمرار تلك الحوافز يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وتنشيط الأسواق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الضريبة العقارية الحالية لا تعكس الواقع الصناعي
وأشار الفيومي إلى أن آلية تقييم الضريبة العقارية تعتمد على أسعار الأراضي السوقية، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، إذ يفرض أعباء مالية كبيرة وغير مبررة على المستثمرين.
وأكد أن هذه الآلية تعرقل خطط التوسع الصناعي وتضغط على الهياكل التمويلية للمصانع، مما يجعل من الضروري إعادة النظر فيها بما يتوافق مع متطلبات الصناعة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق