ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان ضيفًا مرحبًا به من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، ووعد باستثمارات بمليارات الدولارات وإبرام صفقات لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35، ولكنه رفض الإعلان عن شيء كان ترامب، بل وسكان المكتب البيضاوي السابقون يتوقون إليه: علاقات كاملة ورسمية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وفي عهد ترامب الأول، وقعت إسرائيل اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات والبحرين والمغرب  والسودان، وقد أدى ذلك إلى الاعتراف الرسمي بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والأهم من ذلك، اتفاقيات تجارية ثنائية".

وبحسب الموقع، "لكن منذ ذلك الحين، شرعت إسرائيل في الإبادة الجماعية في غزة، والحرب على لبنان، والهجمات على دول مثل اليمن وإيران وسوريا وقطر، مما تسبب في غضب في كل أنحاء المنطقة، وصداع كبير للدول العربية التي أبرمت الصفقات، والحكومات التي تفكر في إبرام اتفاقياتها الخاصة لإعادة النظر في الأمر. وخلال لقائه في البيت الأبيض، قال ولي العهد ردًا على أسئلة الصحفيين: "نعتقد أن بناء علاقات جيدة مع كل دول الشرق أمرٌ جيد. ونريد أن نكون جزءًا من اتفاقيات إبراهيم. لكننا نريد أيضًا التأكد من أننا نضمن مسارًا واضحًا لحل الدولتين"."

وتابع الموقع، "إن المملكة العربية السعودية قالت منذ فترة طويلة إنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية، وأكدت للقيادة الفلسطينية أنها لن تفعل ذلك طالما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل. ولكن تل أبيب، وبعيداً عن الانسحاب من فلسطين المحتلة كما اقترحت مبادرة السلام العربية، أقرت تشريعاً مؤقتاً لضم الضفة الغربية رسمياً، التي احتلتها بشكل غير قانوني منذ عام 1967. أما قطر، أقوى داعم عربي لفلسطين في الخليج، استبعدت صراحةً أي اتفاق مع إسرائيل خلال ولاية ترامب الأولى، ولم يتغير هذا الموقف، لا سيما في أعقاب قصف إسرائيل لمفاوضي حماس في قطر في أيلول 2025، والذي أجبر نتنياهو على الاعتذار".

وأضاف الموقع، "كما استبعد الرئيس السوري أحمد الشرع إقامة علاقات مع إسرائيل، وقال لقناة فوكس نيوز في 11 تشرين الثاني: "أعتقد أن الوضع في سوريا يختلف عن وضع الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم. لسوريا حدود مع إسرائيل، وإسرائيل تحتل مرتفعات الجولان منذ عام 1967. لن ندخل في مفاوضات مباشرة الآن. ربما تساعدنا الإدارة الأميركية والرئيس ترامب على الوصول إلى هذا النوع من المفاوضات". وبعد الاستيلاء على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024، تحتفظ إسرائيل بقوات متمركزة في جنوب البلاد. وأعلنت تركيا، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1949، أنها ستقطع هذه العلاقات في تشرين الثاني 2024 في خضم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وأغلقت أنقرة لاحقًا مجالها الجوي أمام إسرائيل، ومنعت السفن الإسرائيلية من دخول موانئها، وأعلنت أنها أوقفت التجارة، إلا أن هناك أدلة مستمرة على استمرار الصادرات، لا سيما ناقلات النفط التركية التي تنقل النفط الخام إلى الموانئ الإسرائيلية".

وبحسب الموقع، "كما أتى وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر على ذكر لبنان، الذي تعتبره إسرائيل من الناحية الفنية "دولة معادية" والعكس صحيح، كدولة على شفا التطبيع مع إسرائيل، لكن بيروت قاومت حتى الآن. وتسعى قيادة البلاد، بقيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، إلى نزع سلاح حزب الله، لكن عون فرّق بين السلام مع إسرائيل والعلاقات الكاملة، بما في ذلك الاعتراف بها، وهو ما يعتبره الكثيرون في لبنان استسلامًا. وقال عون في 11 حزيران: "السلام هو عدم وجود حالة حرب، وهذا ما يهمنا في لبنان حاليًا. أما مسألة التطبيع، فهي ليست حاليًا جزءًا من السياسة الخارجية اللبنانية"."

وتابع الموقع، "لا تزال الدول العربية الأخرى تقاوم فكرة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك العراق وسلطنة عمان والكويت وتونس وليبيا والجزائر واليمن. وفي الوقت عينه، ربما تكون إيران، خصم إسرائيل منذ فترة طويلة والتي تدعم حماس وحزب الله، هي الدولة الأقل احتمالا لتطبيع العلاقات. في أيلول 2025، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، صرّح ترامب بأن إيران قد تنضم يومًا ما إلى اتفاقيات إبراهيم، وقال: "من يدري، ربما تنضم إيران أيضًا. نأمل أن نتمكن من التفاهم مع إيران. أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على ذلك. أنا أؤمن بذلك حقًا. ولكن قد يكونون أعضاءً أيضًا". ولكن في 12 تشرين الأول، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: "إن إيران لن تعترف أبداً بنظام احتلالي ارتكب إبادة جماعية وقتل الأطفال"."

وأضاف الموقع، "من جانبها، نفت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أن يكون من المقرر أن يقوم رئيسها اليميني برابوو سوبيانتو بزيارة إسرائيل. كانت هذه الخطوة ستُمثل خطوةً كبيرة، وتكهن البعض بأنها قد تُساعد إندونيسيا على الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي منتدى تجاري بقيادة غربية. وشهدت البلاد احتجاجاتٍ دعماً لفلسطين خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. كما أن باكستان وبنغلاديش، اللتين شهدتا معارضة شعبية قوية للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، تعارضان أيضا أي اتفاق".

وبحسب الموقع، "يُشكّل الغضب الواسع النطاق إزاء مجزرة غزة مشكلةً خطيرةً لأي زعيم عربي أو مسلم يُفكّر في توقيع اتفاق إبراهيم. وبموجب خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 تشرين الثاني، سيتم نشر قوة استقرار دولية في غزة، والتي قد تشمل قوات من إندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها، لكن إسرائيل لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل روتيني، وتواصل قصف لبنان، وتحافظ على احتلالها في سوريا، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية".