قال الباحث في الشأن السياسي هادي جلو مرعي، إن مسؤولية اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد تقع بشكل مباشر على عاتق القوى الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، موضحًا أن هذه القوى شكلت لجنة خاصة لاختيار أحد الأسماء المطروحة، في ظل رغبة داخلية بتحويل الإطار إلى مؤسسة ذات قرارات مُلزِمة لرئيس الوزراء الذي سيتم اختياره.

وأضاف مرعي لـ"الدستور"، أن النقاشات الجارية لم تعد محصورة داخل البيت الشيعي، بل تمتد إلى ضرورة مراعاة المواقف السنية والكردية، فضلًا عن متابعة توجهات الدول العربية والإقليمية والقوى الدولية الكبرى، باعتبار أن العراق يقع في منطقة تشابك دولي تجعله مضطرًا إلى أخذ مصالح الفاعلين الإقليميين والدوليين في الاعتبار عند اختيار رئيس الحكومة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبرى تستدعي تقييم جدوى كل خيار ومدى تأثيره على العراق، مشيرًا إلى أن حسم اختيار رئيس الوزراء لن يطول، في ظل وجود رغبة واضحة داخل الإطار التنسيقي لإنهاء الملف في أسرع وقت.

تطلعات متباينة

وعن أبرز النقاط الخلافية بين المكونات السياسية، أشار مرعي إلى وجود تطلعات متباينة بين القوى المختلفة، إلى جانب اشتراطات ومطالب من المكونين السني والكردي تتعلق بالتمثيل السياسي وحجم المشاركة في صناعة القرار.

ولفت إلى أن الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان تشمل ملفات رواتب الموظفين والمنافذ الحدودية والإيرادات المالية وتصدير النفط والمناطق المتنازع عليها.

وتابع أن القوى السنية تشكو منذ سنوات من ضعف التمثيل الحقيقي وإهمال مطالبها، وهو ما يفرض – بحسب قوله – رؤية سياسية أعمق ومفاوضات دقيقة ومعقدة للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأكد مرعي أن تأخر تشكيل الحكومة ينعكس بشكل مباشر على حياة العراقيين اليومية، مشيرًا إلى وجود مشكلات اقتصادية وتحديات أمنية وسياسية، إضافة إلى مخاوف من أزمة مالية وشح المياه وتعقيدات في العلاقات الخارجية. 

وشدد على أن المواطنين يبحثون عن ضمان أوضاعهم المعيشية، وأن هذه مسؤولية رئيس الوزراء المقبل والحكومة التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة.