في خطوة تاريخية للحد من العنف ضد النساء وحمايتهن من الجرائم التي تستهدفهن، أقر البرلمان الإيطالي الثلاثاء قانوناً جديداً يجرم قتل النساء ويعاقب عليه بالسجن المؤبد.

جاء هذا القرار في وقت يتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد التزام إيطاليا بمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.

تفاصيل القانون الجديد

القانون، الذي حصل على دعم واسع من أغلبية يمين الوسط وأحزاب المعارضة من يسار الوسط، يهدف إلى تكريس حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

بموجب هذا القانون، سيعتبر قتل النساء جريمة موجهة بشكل خاص ضد النساء بسبب جنسهن، مما يتيح للمحاكم تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبت أن الجريمة كانت مرتبطة بالتمييز الجنسي أو العنف الأسري.

كما يشمل القانون تدابير صارمة لمكافحة الجرائم الأخرى المرتبطة بالعنف ضد النساء، مثل المطاردة الإلكترونية ونشر المواد الإباحية بهدف الانتقام من الضحايا.

وهذا سيتيح للسلطات الإيطالية معالجة قضايا العنف الجنسي والاعتداءات الرقمية، التي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً في العصر الحديث.

معدلات العنف ضد النساء

إقرار هذا القانون جاء في وقت حرج، حيث ارتفعت معدلات العنف ضد النساء في إيطاليا في السنوات الأخيرة، مما جعل الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، التي تقود حكومة يمين الوسط، أن هذا القانون يشكل خطوة أساسية في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشددة على أن حماية النساء يجب أن تكون أولوية.

الأبعاد القانونية والاجتماعية:

يمثل هذا القانون نقلة نوعية في إطار القوانين الإيطالية المتعلقة بحقوق المرأة، حيث يعكس تقدماً ملحوظاً في تفعيل العدالة الجنائية بشكل يراعي نوع الجنس.

لكن في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن هذا التشريع يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تتضمن تعزيز التوعية المجتمعية، وتقديم دعم نفسي وقانوني للضحايا، وتوفير ملاذات آمنة للنساء المعرضات للخطر.

ردود الأفعال

لاقى القانون ترحيباً كبيراً من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة في إيطاليا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل إشارة قوية للتزام الحكومة بحماية حقوق النساء.

لكن بعض المراقبين أشاروا إلى ضرورة أن تواكب هذه التشريعات جهوداً أكبر في مجال التربية والتعليم لنبذ العنف وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين

بإقرار هذا القانون، تواصل إيطاليا خطواتها في تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين. ويعكس هذا التوجه عزم السلطات على كبح ظاهرة العنف ضد النساء وضمان أن يكون القانون في خدمة حماية حقوقهن وكرامتهن.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التشريعات التي تضمن حياة أكثر أمناً للنساء في إيطاليا، وتضعها في مقدمة الدول التي تسعى لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.