في قلب القاهرة، تتلألأ المشغولات الذهبية المصرية لتسطع على الخارطة العالمية، حيث يقود التفوق الصناعي والاستراتيجي لمصر قفزة غير مسبوقة في صادرات الذهب، مؤكدًا قدرة الصناعة المحلية على المنافسة الدولية وتحقيق أرقام قياسية مذهلة.
ارتفاعًا هائلًا بنسبة 157%، أي بزيادة قدرها 4.13 مليار دولار
شهدت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة قفزة تاريخية خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، حيث سجلت 6.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك ارتفاعًا هائلًا بنسبة 157%، أي بزيادة قدرها 4.13 مليار دولار.
تنويع الأسواق عبر المشاركة في المعارض الدولية وبناء شراكات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية
وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة استراتيجية دقيقة تركز على دراسة الأسواق المستهدفة وتوجيه الإنتاج وفق احتياجات المشترين الدوليين، إلى جانب تنويع الأسواق عبر المشاركة في المعارض الدولية وبناء شراكات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.
وأوضح واصف أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتواكب المعايير العالمية، مع تعزيز البحث والتطوير في تصميم وصناعة المشغولات الذهبية، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب متخصصة لصقل مهارات العمالة المحلية، بما يعزز قدرة القطاع التنافسية عالميًا.
تبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليص البيروقراطية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية دعم المصدرين
كما أشار إلى أن تبسيط الإجراءات اللوجستية وتقليص البيروقراطية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية دعم المصدرين، مع الالتزام بنمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، ما يضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعة الذهب والمجوهرات.
وتوقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تصديري يصل إليه قطاع الذهب والمجوهرات في تاريخ مصر، مؤكدًا سعي الشعبة لتحويل كافة الصادرات إلى مشغولات مصرية، مع تعزيز تسويقها عالميًا بالاستعانة عند الحاجة بمكاتب تسويق دولية متخصصة.
وهذا الإنجاز يعكس قوة صناعة الذهب المصرية ونجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مكانة مصر على الخارطة العالمية للتجارة الذهبية والمجوهرات، فمن خلال التركيز على جودة المشغولات، وتنويع الأسواق التصديرية، وإقامة شراكات دولية قوية، أثبتت مصر قدرتها على المنافسة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما ساهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز التدريب المتخصصة في صقل مهارات العمالة المحلية في رفع مستوى التنافسية، بينما سهلت الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية العملية التصديرية. ومع التوقعات بأن تتجاوز الصادرات 7 مليارات دولار بنهاية العام، تتجه مصر نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي رائد لصناعة الذهب والمجوهرات، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع قيمة المنتجات المصرية عالميًا، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتصدير.
















0 تعليق